سفره افطار خانواده ها کنار اوین

به رغم وعده مسولان قضایی برای آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی پیش از آغاز ماه رمضان و در حالیکه وثیقه چند تن از این زندانیان تودیع شده، هیچ یک از بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی آزاد
نشده و در مقابل افراد جدیدی مورد بازداشت قرار گرفته اند.

محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران دیروز در شرایطی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد که به دلیل بیماری پروستات و دوره درمانی که میگذراند در منزل شخصی اش بستری بود. از سوی دیگر محمدرضا جلایی پور، صادق نوروزی و سمیه توحیدلو سه زندانی هستند که به رغم دستور معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تودیع وثیقه آزاد نشده اند. این در حالی است که قرار بازداشت مهسا امرآبادی به وثیقه تبدیل شده و خانواده این روزنامه نگار با تودیع وثیقه، امیدوارند امروز او آزاد شود. انتقال فیض الله عرب سرخی از زندان به بیمارستان نیز توسط معاون دادستان تهران تایید شده است.

خانواده های این زندانیان در حالی از آخرین وضعیت عزیزان در بند خود با ما گفتگو  کرده اند که روز گذشته با حضور در مقابل زندان اوین و پس از فریاد الله اکبر افطار نموده اند. به گفته خانم محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده برنامه افطار در مقابل زندان اوین ادامه خواهد داشت و آنان در پشت دیوارهایی که عزیزان دربندشان افطار می کنند روزه خود را خواهند شکست.

 ملکی در دوران درمان بازداشت شد

خانواده محمد ملکی نمیدانند این استاد دانشگاه توسط چه ارگانی بازداشت شده و به کجا منتقل شده است. عمار ملکی، پسر محمد ملکی در این زمینه به "روز" گفت: روز گذشته ساعت هشت و نیم صبح، 5 مامور با حکمی که به پدرم نشان داده اند وارد خانه شده و با تفتیش خانه، پدرم و وسایل شخصی او را با خود برده اند.

وی افزود: یکی از این مامورها که از بقیه مسن تر بود خیلی بی تربیتی کرده و رفتار بدی داشته و مادرم مانع از تفتیش منزل شده و گفته بود که من چگونه می توانم مطمئن باشم که اسلحه ای، الکلی یا مواد مخدری  در خانه ام جاسازی نکنید و بعد نگویید که متعلق به آقای ملکی است. اما به هر حال تمام خانه را بازرسی کرده و فیلم هم گرفته اند و در پاسخ به مادرم گفته اند که فیلم را برای آقای حداد خواهند برد.

به گفته عمار ملکی، ماموران کامپیوتر، بیش از 80 جلد کتاب، دست نوشته ها و مدارک شخصی آقای ملکی را با خود برده اند وی با عجیب خواندن بازداشت پدرش گفت: سالها است که خانه پدرم تحت نظر است و تلفن هایمان نیز کنترل می شود و آقایان نیک میدانند که پدر من به خاطر بیماری پروستات تحت درمان است و 3 ماه است از آمپول ها و داروهایی استفاده می کند که توان او را به کلی گرفته و حتی قدرت راه رفتن هم ندارد. از سوی دیگر موضع پدر من  درباره انتخابات تحریم بود و در جریانات اخیر هم اصلا حضور نداشت چون موضع متفاوتی نسبت به انتخابات داشت.

وی در عین حال که بسیار متاثر بود از بازداشت ها و شکنجه ها و وقایع اخیر اما موضعی نگرفته بود مگر اینکه با هدف دیگری او را بازداشت کرده باشند. عمار ملکی افزود: با توجه به نامه اخیر آقای کروبی و مقالاتی که در این موارد نوشته می شود و همیشه از پدر من به عنوان کسی که در در دهه 60 در زندان شکسته شده مثال می آورند من فکر میکنم پدر مرا بازداشت کرده اند تا شاهد این شکنجه ها آزاد نباشد.
وی یادآور شد: آقایان از وضعیت بیماری پدر من اطلاع دارند و حتی از طریق برخی از افرادیکه آزاد شده اند پیغام فرستاده اند که ما میدانیم تحت درمان هست.

عمار ملکی با بیان اینکه پدرش سال 80 بعد از آزادی از زندان مجبور شد به دلیل صدمات وارده 20 روز در بیمارستان بستری شود تصریح کرد: ان موقع پدرم دچار بیماری پروستات نبود و آنگونه شد و اکنون که به دلیل آمپول   ها وداروهایی که ناچار از مصرف انهاست حتی تعادل راه رفتن ندارد هر اتفاقی برای او بیفتد مسولیت آن مستقیما برعهده تمام سران جمهوری اسلامی است چون  با آگاهی کامل از بیماری ایشان، اقدام به بازداشت کرده اند.
وی خواستار روشن شدن اتهام و دلیل بازداشت پدرش شد و هشدار داد که مسولیت هر اتفاقی برای این استاد دانشگاه برعهده مقامات جمهوری اسلامی است.

 در تیرماه سال 60  نیز دکتر ملکی به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه و طرح علنی مخالفت با انقلاب فرهنگی بازداشت شد و 5 سال زندانی بود.

 درگیری وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی

محمد رضا جلایی پور، بیش از 64 روز است که در زندان اوین زندانی است و در حالیکه روز چهارشنبه وثیقه آزادی او تودیع شده و قاضی حداد دستور آزادی او را صادر کرده، اما با گذشت 4 روز، خبری از آزادی او نیست. برخی اخبار حکایت از این دارد که بعد از تغییر و تحولات اخیر در وزارت اطلاعات، روند آزادی فعالان سیاسی و مطبوعاتی متوقف شده و این وزارتخانه مانع از آزادی این زندانیان است.

بر اساس گزارش خبرنگار "روز" برخلاف صدور دستور آزادی جلایی پور، وزارت اطلاعات با دستور قاضی پرونده مخالفت کرده و قاضی پرونده نیز گفته است که هیچ کاری از دستش ساخته نیست.
این قضیه درباره صادق نوروزی و سمیه توحیدلو نیز صدق می کند.

حمیدرضا جلایی پور، پدر محمد رضا به "روز" گفت: پسرم 37  روز اول در سلول انفرادی بوده و بعد او را به سلولی در موتورخانه منتقل کرده بودند که به شدت گرم و پر از دود بوده و نمی توانست نفس بکشد و بعد از 3 روزیکه که در ان سلول به سر می برده دل یکی از نگهبانان به حال او سوخته و به مسول بند 209 اعتراض کرده که این پسر اینجا می میرد و او را از آن سلول خارج کرده و بازجویی اش را شروع کرده اند. وی افزود: در بازجویی ها به شدت بدرفتاری کرده اند و بازجوی محمدرضا حتی با کفش به سر او میزده که پسر من هم گفته از همه شما شکایت خواهم کرد و عموهای من شهید نشده اند که شما چنین رفتار کنید.

آقای جلایی پور، با بیان اینکه بعد از اطلاع از این موضوع به قاضی حداد اعتراض کرده و بازجوی پسرش عوض شده گفت: هفته گذشته از ما 200 میلیون وثیقه خواستند که تامین کردیم و آقای حداد روز  چهارشنبه در مقابل من دستور آزادی محمدرضا را به زندان اوین فاکس کرد و به ما گفت بروید مقابل اوین و ما رفتیم اما تا ساعت 3 بعد از نصف شب که در مقابل اوین منتظر بودیم هیچ خبری از آزادی پسرم نشد.
وی افزود: پسر دومم 48 ساعت تمام در مقابل اوین منتظر بود اما خبری نشد و امروز باز به دادگاه انقلاب رفتیم که منشی آقای حداد هم دیگر رویش نمی شد چیزی بگوید فقط گفتند که بروید پیش قاضی مرتضوی. وی با بی سابقه خواندن  چنین روندی گفت: فردا باز پی گیری خواهم کرد و سعی می کنم پیش آقای صادق لاریجانی و کمیته 3 نفره پی گیری قوه قضائیه بروم اما بعید میدانم محمد رضا را آزاد کنند.

آقای جلایی پور توضیح داد: وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که جریانات اخیر، جریانات اجتماعی و داخلی بوده و هیچ ارتباطی به خارج از کشور ندارد. اما با تغییراتی که در این وزارتخانه داده اند، اکنون محمود احمدی نژاد یک روز در میان به وزارت اطلاعات میرود و میخواهد باز بگویند که اینها انقلاب مخملی است و چون دستشان خالیست و هیچ چیزی ندارند به بچه ها در زندان فشار بیشتری می یاورند. وی با بیان اینکه اعتراف در بیرون زندان ارزش دارد گفت: من الان اعتراف می کنم که از آقای موسوی دفاع کرده ام و موسوی د نبال جمهوری اسلامی تمیز
بود نه حکمرانی کثیف. حالا مرا نیز بگیرند و فشار بیاورند چه کسی اعترافات داخل زندان را باور خواهد کرد مگر کسی درباره ابطحی و عطریان فر باور کرد؟

لیست مرتضوی درباره کسانی که نباید آزاد شوند
سمیه توحیدلو، وبلاگ نویس و عضو ستاد میرحسین موسوی نیز قرار بود همزمان با جلایی پور آزاد شود که او نیز هنوز آزاد  نشده است. مادر این وبلاگ نویس جوان به "روز" گفت: 200 میلیون وثیقه تعیین کرده اند که ما تامین کردیم و قول داده اند که امروز سمیه را آزاد کنند. 

وی افزود: فردی در دادگاه انقلاب به ما گفت که وثیقه را تامین هم بکنید فرزندتان آزاد نخواهد شد و لیستی از سوی مرتضوی تهیه شده درباره کسانی که نباید آزاد شوند و سمیه هم به همراه جلایی پور و نوروزی جزو این لیست است. اما بعد همان فرد گفت شما وثیقه را بگذارید و ما هم تودیع کردیم و منتظر هستیم ببینیم امروز چه خواهد شد و توکلمان به خداست.

آزادم نمی کنند
روشنک سیاسی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، بیش از 50 روز است که در زندان اوین زندانی و ممنوع الملاقات است. مادر این فعال سیاسی که از شدت ناراحتی توان سخن گفتن ندارد تنها به "روز" گفت که روشنک یک بار تماس
تلفنی کوتاهی گرفته و گفته بود تا 31 شهریور آزاد خواهد شد اما روز دوشنبه در تماس دیگری که از اوین گرفته گفته تا دی ماه منتظر من نباشید و مرا آزاد نمی کنند.
آقای گودرزی، همسر روشنک سیاسی نیز با بیان اینکه هیچ پاسخ روشنی از سوی مسولان داده نمی شود به "روز" گفت: تاکنون هیچ یک از پی گیری های ما نتیجه ای نداشته و هیچ پاسخ روشنی نمی دهند و همچنان بلاتکلیف هستیم. وی افزود: همسر من در چارچوب مقررات قانونی کشور درزمان انتخابات فعالیت کرده است و تمام کارها و تلاش های او روشن و آشکار است و هیچ چیز مخفی ندارد برای همین اصلا انتظار نداشتیم چنین اتفاقی بیفتد و آقای گودرزی با تاکید بر اینکه همسرش را بی دلیل بازداشت کرده اند گفت: نه میدانیم اتهامی که به او زده اند چیست و نه خبر داریم که بازجویی های او تمام شده یا نه چون در تماس تلفنی که از اوین داشت نتوانست و اجازه ندادند درباره این مسائل صحبت کند.

همسر روشنک سیاسی افزود: همسرم در آخرین تماسی که گرفته بود از نوع برخورد بازجویش شکایت میکرد اما نتوانست بیشتر در این مورد توضیح دهد.  روشنک سیاسی در آخرین تماس تلفنی با خانواده اش گفته که به شدت تحت فشار است تا درباره روابط غیراخلاقی به دروغ اعتراف کند. همسر این فعال سیاسی در این زمینه گفت: ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم و من امیدوارم کمی پایبندی دینی و اخلاقی در بازجوها وجود داشته باشد تا وارد حیطه های دروغ و غیر اخلاقی نشوند.

سعیده کردی نژاد این هفته آزاد می شود؟
سعیده کردی نژاد، دانشجو و عضو ستاد 88  نزدیک 60 روز است در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می برد. مادر این فعال سیاسی به "روز" گفت: ما در زاهدان هستیم و واقعا درمانده بودیم که چه باید بکنیم اما از دفترآقای موسوی برای سعیده وکیل گرفتند و وکیل ایشان دیروز به من خبر دادند که سعیده این هفته آزاد خواهد شد.

وی افزود: به گفته وکیل سعیده آقایان قول داده اند این هفته با قرار وثیقه، سعیده را آزاد کنند و ما به دنبال جور کردن وثیقه هستیم. به گفته خانم کردی نژاد، سعیده روز دوشنبه با خانواده اش تماس گرفته است. او گفت: سعیده فقط گفت که نگرانش نباشیم و هیچ حرفی درباره اتهام و بازجویی اش نتوانست بزند اما امیدوارم این هفته آزاد شود. از سوی دیگرقرار بازداشت مهسا امرآبادی، نیز به قرار وثیقه تبدیل شده و خانواده او وثیقه را تودیع کرده اند و امیدوارند امروز این روزنامه نگار آزاد شود.

قرار بازداشت موقت برای بازداشت شدگان همزمان محمود سالارکیا معاون دادستان تهران از صدور قرار بازداشت موقت ۱۶۰ تا ۱۷۰ نفر از کسانی که وی آنها را "سران اغتشاش‌ها" معرفی کرده است، خبر داد. سالارکیا در گفتگو با ایرنا گفت: که تصمیم‌گیری درباره تمدید قرار بازداشت موقت یا تخفیف این قرار و تبدیل آن به وثیقه برای بازداشتی‌ها، به عهده دادگاه رسیدگی ‌کننده است. او افزوده که برای برخی از این افراد قرار بازداشت موقت صادر شده که سنگین‌ترین قرار است و برای برخی از آنها نیز، قرارهای تامین وثیقه یا کفالت صادر شده است و بازداشت‌شدگانی که طی این مدت آزاد نشده‌اند افرادی هستند که نتوانسته‌اند وثیقه مورد نیاز را تامین کنند. این اظهارات سالارکیا در حالی صورت می گیرد که خانواده های سه تن از بازداشت شدگان،  وثیقه آزادی عزیزان دربندشان را تامین کرده اند اما هنوز خبری از آزادی انان نیست. سالارکیا همچنین تائید کرد که فیض‌الله عرب‌سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث اخیر بازداشت شده، برای "درمان" به بیمارستان منتقل شده است. وب‌سایت نوروز هفته گذشته از انتقال آقای عرب‌سرخی از زندان به بیمارستان خبر داده بود.

روزآنلاین

منبع عکس ها سابت موج سبز آزادی می باشد

معاون دادستان: برای ۱۶۰تا ۱۷۰ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده است

محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران، از صدور قرار بازداشت موقت برای ۱۶۰تا ۱۷۰ نفر از دستگير شدگان اخير که وی آنها را «سران اغتشاشات» خوانده، خبر داده است.

به گفته معاون دادستان تهران اين افراد از «سران اغتشاشات» وقايع پس از انتخابات هستند و دادگاه درباره آنها تصميم گيری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، محمود سالار کيا در اين زمينه گفته است: «با توجه به اينکه برای آنها قرار مجرميت صادر شده است، پرونده آنها در دادگاه رسيدگی‌کننده بررسی می‌شود و دادگاه می تواند قرار بازداشت موقت اين افراد را تمديد و يا اينکه تخفيف دهد .»

در جريان اعتراض های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، به گفته سخنگوی قوه قضاييه، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت و تعداد زيادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه نزديک به سيصد نفر از اين افراد همچنان در بازداشت به سر می برند.

معاون دادستان تهران روز شنبه درباره وضعيت پرونده بازداشت شدگان اخير گفته است: قرار بازداشت موقت صادر شده برای اين افراد سنگين‌ترين قرار بود و برای برخی ديگر نيز،« قرارهای تامين وثيقه يا کفالت صادر شده است»

عرب سرخی در بيمارستان

معاون دادستان تهران همچنين تاييد کرده است که فيض الله عرب سرخی، از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب، که در بازداشت به سر می برد، به بيمارستانی خارج از زندان منتقل شده است.

محمود سالار کيا درپاسخ پرسش خبرنگار ايرنا، درباره انتقال آقای عرب سرخی به بيمارستانی خارج از زندان گفت:« چنانچه در داخل زندان، امکان درمان زندانيان وجود نداشته باشد، زندانيان سريعا به خارج از زندان برای درمان منتقل می‌شوند که در مورد اين فرد نيز چنين اقدامی انجام شده است» .

پیشتر سايت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت، از قول يکی از کارکنان بهداری زندان اوين نوشت که نيروهای يک نهاد قضايی، فيض‌الله عرب‌سرخی، يکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را به اين دليل که او از حضور در دادگاه های اخير خودداری کرده، به شدت کتک زده اند.

برپايه همين گزارش، آقای عرب سرخی پس از چند روز بستری شدن در بهداری زندان اوين، به سلول انفرادی برده شد، اما به دليل وخامت حالش، به بيمارستانی متعلق به يکی از نهادهای نظامی منتقل شده است.

طی نزدیک به هفتاد روز که از انتخابات رياست جمهوری ايران می گذرد، گزارش های زيادی از بدرفتاری شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادی از بازداشتی ها زير شکنجه منتشر شده است.

کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان ستادهای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می گويد دست کم ۶۹ نفر در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری کشته شده اند.

رلادیو فردا

مادر سهراب اعرابی: گلوله را به کهریزک ترجیح می‌دهم

خانواده سهراب اعرابی يکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های اخير روز پنج‌‌شنبه مراسم چهلمين روز خاکسپاری سهراب را در بهشت زهرا برگزار کردند.

به گفته مادر سهراب اعرابی، او برای پرهيز از بروز درگیری و هر گونه «مشکلی» برای طرفداران ميرحسين موسوی، مراسم چهلم سهراب را تنها با حضور بستگان و نزديکان برگزار کرد.

نحوه کشته شدن سهراب اعرابی جوان ۱۹ ساله هوادار اصلاحات کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. جسد او چند روز پس از کشته شدن به مادرش تحویل شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در بازداشت و تحت شکنجه جان سپرده است؛ اما پس از انتشار این خبرها، مسئولین قضایی و امنیتی اعلام کردند که سهراب در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز تهران، و سرکوب نیروهای امنیتی، هدف گلوله قرار گرفته است.

پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی، در گفت‌وگو با رادیوفردا از نحوه برگزاری مراسم چهلم فرزندش می‌گوید، و از اینکه دعا می‌کند سهراب با گلوله‌ای در قلبش، و نه در زندان‌هایی همچون کهریزک چشم از جهان فرو پوشیده باشد.

• رادیو فردا:  خانم فهیمی، از چگونگی برگزاری مراسم چهلم فرزندتان سهراب بگویید.

پروین فهیمی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. پنج‌شنبه برنامه چهلم سهراب عزیزم بود که رسانه‌ای نکردم. علتش هم این بود که دوست نداشتم آنجا اتفاقات ناگواری بیافتد. بیشتر بستگان، دوستان و همسایگان را دعوت کرده بودم. اعلامیه‌ای که برای سهراب چاپ کردم شب قبل به در خانه زدم. ولی همینطور زبانی به دوستان و فامیل گفته بودم که چهلم سهراب و دومین سالگرد پدرش مهندس محمدرضا اعرابی است.

برنامه را ساعت ۸:۳۰ اجرا کردیم. البته من خودم صبح زود به اتفاق بستگان رفتیم آنجا و مزار سهراب را آماده کردیم. مردم هم آمدند. فامیل و دوستان و آشنایان آمدند. به خوبی هم برگزار شد. دوست دارم مردم بدانند که من اگر چهلم سهراب را رسانه‌ای نکردم فقط علتش این بود که نمی‌خواستم مردم آنجا جمع شوند و اتفاقی برایشان بیافتد.

بارها به همه گفته‌ام وقتی قطره خونی از دماغ هر بچه‌ای یا جوانی می‌آید من احساس می‌کنم بچه خودم است. راضی نیستم... البته مردم حق دارند اعتراضات خودشان را بگویند ولی دوست نداشتم که باعثش من باشم که فردا بگویند که این خانم دعوت کرد و گفتش و جمع کرد مردم را آنجا و مردم را به کشتن داد.

• پس کسان دیگری نبودند و فقط بستگان...

بودند، چرا. یک تعدادی از مردم هم بودند. همینطور شنیده بودند یا اعلامیه دم در را خوانده بودند. آمده بودند. ولی تعداد زیادی نبود که خیلی بخواهد شلوغ شود. ولی خب آمده بودند. یک تعدادی از مادران آمده بودند. مادران داغدار بودند و خانواده‌هایی مثل خانواده زهرا بنی‌یعقوب.

• خانم فهیمی به اتفاق ناگوار اشاره کردید پیش از برگزاری مراسم. از طرف مقامات آیا هشداری به شما داده بودند یا تماسی گرفته بودند؟ یا صرفاً حدس خودتان بود؟

نه، اصلاً. من خودم... علتش هم فقط این بود چون چهلمی که سراسری گرفته بودیم، من آنجا شرکت کردم و دیدم که نیروها آنجا زیادند. قبلش هم شنیده بودم که آنجا شلوغ شده بود و زده بودند. به خاطر این گفتم که چهلم خاکسپاری سهراب است...

چون چهلم رسمی را که آقای موسوی و آقای کروبی اعلام کرده بودند، کلی بود. یعنی تمام خانواده‌ها بودند. ولی این چهلم را من خودم شخصاً می‌خواستم بگیرم. مسئولیت این چهلم به عهده خودم بود. آن چهلم را که گرفتند تمام نیروی انتظامی ریخته بودند آنجا. مردم را یک مقداری اذیت کرده بودند. به خاطر همین من سعی کردم این دفعه کسی را خبر نکنم.

• مأموران حضور نداشتند؟

اگر هم بودند به عنوان لباس شخصی... با لباس شخصی بودند. چون من آنجا حالم خوب نبود که بخواهم دقت بکنم. ولی اینطور که از بستگان شنیدم، بودند. ولی تعداد آنچنانی نبودند. تعدادشان کمتر بود.

• یعنی به هرحال درگیری پیش نیامد؟

نه. خوشبختانه پیش نیامد. چون من هم می‌خواستم حتماً مراسم سهراب طوری برگزار بشود که ما نامه سهراب را بخوانیم. نامه‌ای که برای پدرش نوشته بود و من لای دفترش پیدا کرده بودم. [می‌خواستم] یکی از انشاهایش را بخوانم.

یعنی لااقل بتوانیم آن کاری را که می‌خواهیم انجام بدهیم، انجام بدهیم و سر مزار پسرم زیارت عاشورا خوانده بشود که به عنوان نمادی از آزادی که در رابطه با امام حسین است، اینها حتماً انجام بشود. بعد خواندم.

بعد یک شعری بود که یکی از دوستان خوب ما گفته بود. شعرش خیلی جالب بود. خیلی قشنگ بود. شعر را آنجا خواندند. آخرش هم بچه‌ها سرود «سر اومد زمستون» را خواندند و بعد الله‌اکبر گفتند. مردم هم تکرار کردند. یکی از میان مردم گفت الله‌اکبر. بقیه ادامه دادند. بعد دیگر ما سعی کردیم جمع و جور کنیم بیاییم منزل.

• خانم اعرابی، می‌خواستم از شما بپرسم به خاطر اینکه گزارش‌هایی که در مورد درگذشت سهراب به گوش ما رسید، متفاوت بود و هنوز هم خیلی تردیدها وجود دارد. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این است که ایشان در خیابان این اتفاق برایشان افتاده و گزارش‌های دیگر حاکی از این است که در زندان. خواستم بدانم که شما تا به حال به نتیجه مشخصی رسیدید؟ پیگیری‌هایتان به جایی رسیده؟

نه. من فقط چون به دادسرای جنایی تهران شکایت کرده‌ام و آنجا دنبال پرونده پسرم هستم و وکیل هم گرفته‌ام. هنوز جوابی نداده‌اند. البته گفته‌اند که تا چند روز دیگر حتماً راجع به آن گزارش پزشکی قانونی، نامه‌ای که به ما دادند در رابطه با نوع اسلحه، فاصله و اینها را جوابشان را به شما می‌دهیم.

ما هم منتظریم. من هم آدمی نیستم که بخواهم شایعاتی را که می‌شنوم باور کنم. خود من هم چیزهایی شنیده‌ام. خیلی‌ها گفتند که این بچه را بردند کهریزک. همه‌اش دعا می‌کنم که اینطور نباشد. از خدا می‌خواهم که چنین اتفاقی نیافتاده باشد. چون واقعاً نمی‌توانم و نمی‌خواهم قبول کنم.

خدا کند که اگر بچه من کشته شده، همان با یک تیر کشته شده باشد و به دست کسانی که اینطور شکنجه‌ها را می‌دهند و اینطور جلادهایی، بیافتد که بخواهند چنین کارهایی با بچه من بکنند. من برایم اصلاً قابل تحمل نیست. این را جدی می‌گویم. واقعاً نمی‌خواهم، اگر هم چنین چیزی باشد، باور کنم.

امیدوارم، از خدا می‌خواهم که چنین چیزی نباشد. ولی ما داریم سعی می‌کنیم از راه قانونی تحقیقاتی... دادسرا خودش به ما جواب بدهد، جوابگو باشد. ما خودمان سعی می‌کنیم از طرق مختلف بالاخره بفهمیم واقعیت چیست.

• وکیل گرفتید؟ برای این پرونده وکیل گرفتید؟

بله.

• آیا توانسته‌اند از لحاظ قانونی این پرونده را پیش ببرند، مسئولان به سؤال‌هایی که در این پرونده مطرح شده، پاسخ داده‌اند؟

چون من شکایت را خودم کردم، بعد وکیل گرفتم، الان مدت یک هفته ۱۰ روز است که انتخاب شده، از آن به بعد دنبال قضیه هستم، دادسرا گفتند که ما پاسخ نامه شما را به زودی می‌دهیم. آن پاسخ باید برای ما بیاید و جواب آن سؤالاتی که من خودم کردم، که بچه من اگر ۲۵ خرداد شهید شده، چرا بیست و نهم پزشکی قانونی دادند؟

این چهار روز کجا بوده؟ اگر زخمی بوده، در چه حالتی بوده، چه وضعیتی داشته؟ جسدش رسیدگی شده، نشده؟ من ضمناً نامه‌های دیگری هم دادم. نامه‌ای به آقای آیت‌الله شاهرودی دادم که رئیس قوه قضائیه بودند که الان عوض شدند. به ایشان نامه دادم.

همین چند روز پیش خودم برای مجلس نامه دادم. هم برای آقای لاریجانی دادم. هم به اصل ۹۰ مجلس دادم. هم برای [کمیته] تحقیق و تفحص دادم. یعنی سعی کردم خودم هم دنبال جریان باشم. چون برای من خودم سؤال است. واقعاً این در دست چه نیرویی است؟ چه نیرویی؟ دست انتظامی بوده، پلیس امنیت بوده، دست بسیج بوده؟ دست سپاه بوده؟ دست اطلاعات بوده.

هر ارگانی بوده باید برای من پاسخگو باشند. به خاطر اینکه بچه من چه وضعیتی داشته، یا رسیدگی نشده؟ اگر یک تیر خورده بوده، نمی‌توانستند این بچه را زنده نگه دارند؟ اینها باید پاسخگو باشند. تا جواب بگیرم من، نمی‌دانم چقدر طول می‌کشد.

رادیو فردا

ضرب و شتم شدید دکتر دادخواه در زندان

بيانيه شماری از احزاب و تشکل‌هاي عضو کميته پي‌‌گيري بازداشت‌هاي خودسرانه در محکوميت بازداشت‌ و محاکمه‌هاي اخير و دفاع از اين کميته

خانواده زندانیان : مردم تنهایمان نگذارید

دادگاه شتابزده دیروز فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی، محافل سیاسی و خبری را بهت زده کرده است. دادگاهی که در آن، جمع زیادی از مقامات پیشین نظام به اتهام براندازی محاکمه می شوند. در حالی که گفته می شود صدا و سیما در حال ساخت مستندی از برگزاری این دادگاه‌ها و پخش اعترافات از رسانه ملی است، گروهها و شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی با ابراز نگرانی از نوع محاکمه، تاکید کرده اند که این نوع اعترافات هیچ گونه اعتبار حقوقی و قضایی ندارد.

خانواده های زندانیان تجمع می کنند

خانواده زندانیان سیاسی دیشب اعلام کردند در اعتراض به دادگاه فرمایشی روزشنبه، امروز ـ یکشنبه ـ ساعت یازده در برابر دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی و دفتر تشخیص مصلحت نظام در خیابان ولی عصر، رو به روی خیابان جامی، پاستور شرقی، تجمع می کنند.

آنان با تاکید بر اینکه اعتراف گیری زیر شکنجه، در خدمت برگزاری دادگاهی فرمایشی و برای قربانی کردن زندانیان سیاسی در پای مراسم تحلیف است، ازمردم خواسته اند آنها را فردا تنها نگذارند.

جنبش کاملا داخلی است

در یکی از نخستین واکنش ها به محاکمه دیروز، میرحسین موسوی، کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که جنبش حق طلبانه مردم کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد. او در گفتگو با سایت قلم نیوز درباره ماهیت مطالبات مردم تاکید کرد: "سرشت جنبش مردم جنبه مسالمت‌آمیز دارد و متکی به خواست عمومی برای استیفای حقوقشان است که در انتخابات گذشته پایمال شده است".

موسوی با اشاره به اتهامات رسانه های دولتی اظهار داشت: "به‌رغم ادعای مخالفان، این جنبش حق‌طلبانه و معنوی کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد و کاملا داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله‌گذاری با بیگانگان آگاه است و بر اساس تجربیات دویست‌ساله خود نسبت به نیات اجانب با سوءظن برخورد می‌کند."

روز

زیر سوال بردن اساس نظام

در واکنشی جداگانه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای بخشی از سخنان منسوب به محمد علی ابطحی در جلسه دادگاه، مبنی هم قسم شدن هاشمی رفسنجانی با خاتمی و موسوی برای پشتیبانی ازهم، را تکذیب کرده و اعلام کرد که این اظهارات "معلوم نیست در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است".
این اطلاعیه در واکنش به اخبار خبرگزاری دولتی فارس و ایرنا منتشر می شد که مدعی بودند ابطحی در بخشی از "دفاعیات" خود در دادگاه گفته که هاشمی، موسوی و خاتمی در جریان انتخابات با یکدیگر "هم‌قسم" شده بودند.
در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده شده که در دیداری که بعدازظهر شنبه و بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام - و نه روز دوشنبه - با حضور آقایان خاتمی، موسوی و سید حسن خمینی انجام شده، سیدمحمد خاتمی اعلام مواضع خود را به تشکیل جلسه مجمع روحانیون مبارز موکول کرده و میرحسین موسوی نیز مواضع خود را با صدور بیانیه ای که قبلا منتشر شده اعلام نموده است، و هاشمی رفسنجانی نیز بر رعایت موازین قانونی در اعلام مواضع و پیگیری خواسته ها تاکید داشته: "همانگونه كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ 19/3/88 خود تصریح كرده‌اند، در این انتخابات از هیچ یك از نامزدها حمایت نداشتند و در جریان حوادث بعد از انتخابات كوچكترین دخالتی نكرده‌اند و نظر ایشان برای برون رفت از وضع نامناسب جاری همان است كه در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 26/4/88 بیان كرده‌اند. پس هرگونه مطلبی خارج از این چارچوب كذب محض می‌باشد."
در این بیانیه اظهار امیدواری شده است که "همه ما در بیان مطالب و همچنین اعتراف گرفتن از بازداشت شدگان اخیر برای خوشایندی یک جریان خاص، اصل و اساس نظام را زیر سوال نبریم."

مشارکت: شویی مضحک در حد سرمقاله های کیهان

از سوی دیگر جبهه مشارکت ایران اسلامی، دادگاه دیروز را "شویی مضحک" نامید و اعلام کرد که حامیان دولت به قدری از به زمین سفت خوردن کودتایشان در جامعه دچار شوک و عصبیت هستند که حاصل آن بیانیه‌ای آشفته و ضعیف در حد سرمقاله‌های آشنای کیهان از کار در آمده که "مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد".
بیانیه جبهه مشارکت خاطرنشان کرد: "كیفرخواست در بخشی تبدیل شده است به دفاعیه تمام قد از كشورهای سوسیالیستی ای كه در آنها رای دزدی شده و در بخشی دیگر به بهانه اثبات ادعای محمل انقلاب مخملی در ایران، ناخواسته كشور و نظام ما را با آنها مقایسه نموده و در این مسیر داستان سرایی امنیتی پلیسی را به كمك ذهنی مغشوش و با ضریب هوشی پایین در خدمت القای آن نموده است."
این حزب اصلاح طلب با بیان اینکه "ادامه روند دادگاه، متفاوت از این مسیر رسوا، بی خاصیت و منزجركننده است" خواستار آن شد که امكان حضور اسرای در بند جریانات اخیر در بین خانواده های خود فراهم شده و وكلای
آنها به راحتی به اسناد پرونده موكلان خود دست یابند. از نظر حزب مشارکت، در این کیفرخواست "اتهاماتی بی اساس بر پایه یک سری شواهد بی ربط" مبنا قرار گرفته اما این کار "به هیچ وجه به آنچه مراد تنظیم کنندگان دادخواست است، شهادت نمی دهد.

حزب مشارکت با اشاره به بخش هایی از "سند تعاملات راهبردی سیاسی - تشکیلاتی" این حزب که در کیفرخواست به آن اشاره شده، پرسید: "مگر برنامه ریزی یک حزب قانونی برای کسب قدرت و ورود به نهادهای انتخاباتی از طریق رای مردم جرم است یا قرار است احزاب را هم تنها به عنوان مجیز گو و تائید کننده چشم بسته همه رفتارهای درست و غلط به رسمیت بشناسند و لا غیر؟" این حزب به جریان حاكم نیز هشدار داد: "از این نمایش ها طرفی نخواهند بست و توجیهی برای اعمال و رفتار مجرمانه و كشتارها و خشونت های اخیر آنها علیه ملت فراهم نخواهد شد. به جای راه اندازی این شوهای تبلیغاتی چه بهتر است كه فكری به حال پاسخ گویی تان در برابر دادگاه ملتی كنید كه روی واقعی شما را به عینه در 50 روز اخیر، حیران و بهت زده و سوگوار شهدای خویش به تماشا نشسته اند و برای استیفای حقشان در برابر باتوم و گلوله هایتان سینه سپر كرده اند. دادگاه واقعی پیش از دادگاه عدل الهی آن جاست."

همه را بهت زده کرد
همزمان، دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس اعلام کرد که نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات همه را بهت زده کرد. محمد رضا تابش با اشاره به عدم دسترسی دستگیر شدگان به وکیل و اعلام نشدن اتهام به بازداشت شدگان و خانواده آنها گفت که امیدوار است روند طی شده "تکمیل سناریویی از پیش تدوین شده که همراه با نگهداری در خلاء و اعتراف‌گیری ها بوده" نباشد.

فرهاد تجری، عضو كمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیرنیز خبر داد که "مقامات قضایی به ما گفته بودند كه پرونده‌های چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده اخیر هنوز آماده ارائه به دادگاه نیست."
قدرت الله علیخانی، عضو دیگر این کمیته در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینكه هیچ اطلاعی از متهمانی كه در دادگاه امروز محاكمه خواهند شد، ندارد، گفت: "به ما هیچ اطلاعی در این زمینه نداده بودند. وی كه حتی از محل برگزاری این دادگاه اطلاع نداشت، تاكید كرد كه مسئولان قضایی از وضعیت برگزاری این دادگاه به كمیته ویژه مجلس اطلاع رسانی نكرده بودند."

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس نیز اعلام کرد که قطعا اگرمشخص شود که اعترافات صورت گرفته تحت تاثیر شکنجه و فشارهای روانی بوده است، این اعترافات و به لحاظ قضایی فاقد ارزش خواهند بود.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه جرائم سیاسی بایستی با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی برگزار شود اظهار داشت که فراکسیون اقلیت امروزدر جلسه هفتگی خود قطعا به مسائل این دادگاه پرداخت.

روال غیرقانونی دادگاه
صالح نیکبخت، وکیل تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت شده، که دیروز از حضور او در دادگاه جلوگیری کردند، به دویچه وله گفت: "روال دادگاه طبق قانون پیش نرفته، چون متهم با وکیل خود ملاقاتی نداشته و در جلسه‌ی دادگاه وکیلی برای دفاع از متهم حضور نداشته و در این شرایط حتی اگر متهم اقرار کند، اقرار وی نمی‌تواند قانونی باشد؛ اینگونه جلسات دادگاه شأنی برای دستگاه قضایی کشور ایجاد نمی‌کند. "

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز اظهار داشت: "محاکمات به صورت فله ای اعتبار قانونی ندارد و حتی در مواردی که نوع اتهام و جرم یکی باشد باید کیفرخواست هر فرد به صورت جداگانه تنظیم شده و در آن مشخصات فردی متهم، نوع اتهام و سابقه کیفری او به صورت شفاف مشخص شود." وی به علاوه با اشاره به روحانی بودن ابطحی به روزنامه سرمایه گفت: "با توجه به روحانی بودن ایشان، اتهام هرچه که باشد باید در داگاه ویژه روحانیت بررسی شود و پرونده ایشان به همراه کیفرخواست آن تاکنون باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شد."
از سوی دیگر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری با بیان اینکه دادرسی های از پیش تعیین شده، عادلانه تلقی نمی شود تاکید کرد: "کسانی که در چنین وضعیتی دستگیرشده اند، کمتر توانسته اند با خانواده های خود صحبت کنند و
حق استفاده از وکیل و مشاوره نداشتند و این افراد در کمترین زمان ممکن دادگاهشان تشکیل و برایشان کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر متهمی به درستی نتواند از حقوق خود دفاع کند و از ابزارهای قانونی برخوردار باشد، صد درصد حکم صادره حکمی است که در درستی آن باید شک و تردید کنیم."
مصطفایی با تاکید بر اینکه اعترافات اعلام شده از سوی این افراد درشرایطی صورت گرفته است که غیرقانونی است توضیح داد: این افراد پس از دستگیری به محل های نامعلومی منتقل شده و اکثر آنها در انفرادی یاسوئیت هایی که امکان هیچ گونه ارتباطی با بیرون برایشان میسر نیست نگهداری می شوند. این افراد تحت تاثیر فشار های روحی و روانی شدید قرار می گیرند، مضاف براینکه بازجویی این افراد شاید روزی پنج ساعت باشد. سپس شخص تحت این فشارها تحت تاثیر القائات بازجو و بازپرس قرار می گیرد که اگر حرفی را با این مضمون بزنید در مجازات به شما کمک خواهد شد و سپس اقرار می کند. مثل پرونده هاله اسفندیاری که مدت ها تحت بازجویی قرارگرفته و حرف هایی را زد که بعداً پس از خروج از کشور حرفش را تغییر داد که نشان می داد تحت فشارهای روانی حاکم در بازداشتگاه بود."

در همین ارتباط، عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر تصریح کرد: " یکی از اساسی ترین ایرادات شکلی چنین محاکمه ای از نظر قانونی، شرعی و حقوق بشری، عدم حضور وکیل است. اگر در پروسه بازپرسی وکیل حضور نداشته باشد، پرونده مشکل دارد چه برسد به شرایط اعتراف این افراد که ایراد دیگر آن است."
وی تاکید کرد: "این متهمان در بندهای انفرادی و قطع ارتباط کامل با بیرون و عدم ملاقات با وکیل نگهداری شده اند و اعتراف ها به صور تلقین پذیری بوده است. این درحالی است که قانون با صراحت بیان کرده، وکیل حق دارد هر روز متهم را ببیند. "

به گفته باقی، پیش از شروع دادگاه باید به وکیل اطلاع و فرصت خواندن پرونده داده شود. این در حالی است که تعدادی از این متهمان وکیل نداشته و وکلای دیگر متهمان نیز موفق به دیدار موکلان خود نشدند: "این اعلام ناگهانی برای تشکیل دادگاه، به شکلی که وکیل فرصت خواندن پرونده را نداشته و موکل خود را ملاقات نکرده، جای ایراد دارد."

اعتراف گیریهای مخملی
در واکنشی دیگر، ستاد 88 که از ستادهای تبلیغاتی حامی خاتمی و موسوی بوده است، با بیان اینکه میرحسین را رئیس‌جمهوری قانونی ایران می‌داند از اعتراف‌گیری‌های مخملی به شدت انتقاد کرد.

در بیانیه این ستاد با تاکید بر اینکه "اعترافات و پخش مصاحبه های ساختگی از فرزندان انقلاب و اصلاح طلبان راستین هیچگونه ارزشی ندارد" آمده است:  " کلام رسول خدا به یار وفادارش عمار را یادآور می شویم که در زیر شکنجه مشرکان مکه ناچار به گفتن آن چیزی شد که مشرکان می خواستند. محمد (ص) که می دانست قلب عمار مالامال از عشق و ایمان به خداست خطاب به او فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد این کلمات را بگو و خودت را نجات بده. تو سرتاپا ایمان هستی".

گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "یک بار دیگر در مضحکه‌ای به نام دادگاه حقوق متهمان زیرپا گذاشته شد. آن دسته از متهمانی که وکیل داشتند، وکلایشان از برگزاری دادگاه بی خبر بودند و تعدادی دیگر را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. دادگاه انقلاب هیچکدام از موازین داخلی و بین المللی را رعایت نمی کند. این یک دادگاه نبود جلسه بازجوی تزئین شده به شکل دادگاه بود. ما خواهان اعزام نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر به ایران برای بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان هستیم."

کیهان: اصلاح طلبان مفسد فی الارض هستند

روزنامه کیهان که متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه دیروز یادآور مقالات و ستون اخبار ویژه این روزنامه است، در تیتر اول روزنامه امروز خود با حمله به میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی نوشت: "اسناد خیانت موسوی و خاتمی فاش شد". این روزنامه با این تیتر، کیفر خواست صادره و آنچه را که به عنوان اقاریر بازداشت شدگان، منتشر شده است را به عنوان اسناد خیانت موسوی و خاتمی اعلام کرده است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسول این روزنامه در مقاله خود از فرو نشستن فتنه خبر داد و مدعی شد: "دیروز، در اولین جلسه دادگاه علنی جمعی از عوامل فتنه و آشوب های اخیر، كه جای چند تن از خواص آلوده به عنوان متهمان اصلی در آن خالی بود، بسیای از واقعیت های تلخ به گونه أی مستند و غیر قابل انكار برملا شد و كمترین تردیدی باقی نماند كه مسئولیت فتنه اخیر را تعدادی از خواص آلوده به عنوان یك مأموریت بیرونی برعهده داشته اند."

 شریعتمداری در ادامه با ابراز رضایت از "رسوایی خواص آلوده و فتنه انگیز و برملا شدن خیانت و جنایت آنها"، سران اصلاح طلب را به جرایم دارای حکم اعدام متهم کرد و آورد: " سران فتنه مصداق بارز مفسد فی الارض هستند كه قتل مردم بی گناه، برهم زدن آرامش مردم، همكاری با دشمنان بیگانه و... ازجمله جنایات نابخشودنی آنان است. بنابراین محاكمه و مجازات عوامل میانی فتنه، اگرچه ضروری است ولی مسئولان محترم باید توجه داشته باشند كه محاكمه آنان نمی تواند پایان ماجرا باشد و چنانچه با سران اصلی فتنه كه ناشناخته نیستند، برخورد جدی نشود، محاكمه و مجازات عوامل میانی می تواند برای آنها حاشیه امن ایجاد كند تا كماكان به فتنه انگیزی ادامه دهند."

شماره 741-2009

4 مرداد 1388

وضعیت اقلیت ها در شهرهای کوچک به دلیل عدم اطلاع رسانی و محدود بودن فضای شهر نگران کننده است. گزارشی که می خوانید شرح حال خانواده ای از شهروندان بهایی کشورمان است که مدت هاست با آزار و اذیت جدی توسط نیروهایی که خود را بسیج و مامورین وزارت اطلاعات معرفی می کنند، مواجهند و هیچ ارگانی پاسخگوی شکایات آنان نیست.

آقای آریا فردوسیان به همراه خانواده شان در ویلاشهر که شهرکی در 5 کیلومتری نجف آباد در استان اصفهان است زندگی می کنند. از زمستان 85 مزاحمت های تلفنی برای خانواده فردوسیان آغاز می شود. در یکی از این تماس های تلفنی فرد مزاحم اظهار می کند که محل تحصیل فرزندان خانواده آقای فردوسیان را می داند و آنها را خواهد کشت. لازم به ذکر است افراد مزاحم اظهار می کردند که در آینده ای نه چندان دور آنها را در وزارت اطلاعات ملاقات خواهند کرد. در این مزاحمت های تلفنی آقای فردوسیان تهدید شده اند که در صورت نبستن مغازه شان، اتومبیل شخصی ایشان به آتش کشیده می شود. پس از گذشت یک ماه و نیم زمانی که خانواده در ساعات دیر وقت شب وارد منزل می گردند متوجه می شوند که اشخاصی بدون شکستن قفل وارد منزل شده اند و مقداری زیورآلات را به سرقت برده اند. همچنین مدیر شرکت محل کار همسر آقای فردوسیان نیز مورد تهدید قرار گرفته است و به او گفته شده از بهاییان که افراد فاسدی هستند دوری کند.

به دلیل این مزاحمت ها خانواده فردوسیان به منزل دیگری نقل مکان می کنند. 10 روز قبل از تخریب قبرستان بهاییان در ویلاشهر مزاحمت ها آغاز می شود و پس از شکسته شدن شیشه اتومبیل، خانواده فردوسیان باز هم به آتش کشیده شدن اتومبیل شخصی تهدید می شوند.

با توجه به این تهدیدها خانواده فردوسیان باز هم به محل دیگری نقل مکان می کنند. تهدید ها ادامه پیدا می کند و این بار آقای فردوسیان تعقیب نیز می شوند. تماس های تلفنی کنترل می شود، شیشه منزل شکسته می شود و در یکی از تهدیدها گفته می شود: " دیدید قبرستان را خراب کردیم روزي نوبت به خودتان مي رسد." دختر آقای فردوسیان توسط پژو آردی یشمی رنگی تعقیب می شود و فامیل، دوستان و آشنایان خانواده فردوسیان نیز با تماس های تلفنی متعدد تهدید می شوند.

سرانجام در تاریخ 19/8/86 آقای فردوسیان برای شکایت به دادگاه مراجعه می کند. (ضمیمه 1) پس از مدتی اخطاریه ای بدون تاریخ و امضا را در منزل مشاهده می نمایند. (ضمیمه 2) مراجعه آقای فردوسیان برای شناسایی شماره تلفن ها و افراد مزاحم هر بار به شکلی توسط دادگاه و کلانتری بی نتیجه می ماند. (ضمیمه 3) در عین حال تماس های تلفنی و مزاحمت ها ادامه پیدا می کند و در تیر ماه 87 بار دیگر اشخاصی بدون شکستن قفل وارد منزل شده و مقداری طلاجات نظیر گردنبند و زنجیر را به سرقت می برند. تماس ها و مزاحمت ها توسط اشخاصی که خود را مامور وزارت اطلاعات معرفی می نمایند در مرداد ماه 87 نیز ادامه پیدا می کند. لازم به ذکر است این تهدیدها و مزاحمت های تلفنی برای دختر آقای فردوسیان نیز ایجاد شده است.

شرح فوق تنها قسمتی از مشکلات وارده بر جامعه بهایی ایران است. عکس العمل مراجع قضایی و انتظامی نیز در این میان جالب توجه است. حضور 110 با اتومبیل شخصی، گم شدن برگه دادخواست، پیدا شدن برگه احضاریه فاقد تاریخ و مهر در منزل، عدم رسیدگی به پرونده ای که از مدت شکایت تا بایگانی 20 روز مهلت دارد از جمله موارد جالب توجه و سوال برانگیز در این زمین است. خانواده ای که به وضوح از داشتن حقوق قانونی خود محروم می گردد اگر نتواند به مراجع قانونی مراجعه کند چه باید بکند. بر اساس ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق حيات، آزادی و برخورداری از امنيت شخصی را دارد." همچنین بر اساس ماده 7 این اعلامیه " همگان در پيشگاه قانون يکسان‌اند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضی از پشتيبانی قانون برخوردار شوند." موارد فوق از اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها دو مورد از چندین مورد نقض صریح این اعلامیه در مورد شهروندان بهایی است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

تجمع خانواده زندانیان اخیر مقابل زندان اوین / سلامت زندانیان در خطر است

 

خانواده زندانیان بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه سوم مرداد مقابل زندان اوین حاضر شدند . در جمع آنها خانواده فعالان سیاسی ،روزنامه نگاران ، فعالان اجتماعی حضور داشتند . آنها به دنبال خبری از عزیزان شان این روزها راهی جز زندان و دادگاه انقلاب نمی شناسند .هر چند این مراجعه ها تاکنون برای شان هیچ نتیجه ای در بر نداشته است .
 
انها امروز بعد از آنکه باز هم برای چندمین بار از مسئولان زندان اوین جواب سر بالا گرفتند . شروع به سر دادن بانگ الله اکبرکردند آنها همچنین با سر دادن شعار" زندانی سیاسی آزاد باید گردد "خواسته شان را به طور دیگری مطرح کردند شاید این بار گوش شنوائی به داد دلشان برسد .
 
خبرهای مرگ جوانان نگرانمان کرده است
 
این خانواده ها بسیار نگرانند «نگران سلامت عزیزان دربندشان .»آنها به خصوص از وقتی که خبرهای ناگوار مرگ افرادی را در زندان اوین شنیده اند بیشتر نگران شده اند .آنها یکصدا می پرسند :«چه چیز تضمین می کند که چنین بلائی سر عزیزان و فرزندان مانیاید .»
 
خبر مرگ محسن روح الامینی روز گذشته از سوی مسولان زندان اوین به خانواده اش ابلاغ شد گفته می شود . این جوان 20 ساله فرزند یکی از مشاوران ارشد محسن رضائی است . این خبر موجب شد خانواده های زندانیان دربند شب جمعه اصلا نخوابند و صبح زود مقابل زندان اوین حاضر شوند . مسئولان زندان اوین به خانواده ها می گویند به دادگاه انقلاب بروید آنها به دادگاه انقلاب می روند اما آنجا به آنها می گویند به زندان اوین بروید .
 
درمیان پوسترهای حاضران عکس سعید لیلاز روزنامه نگار زندانی را می بینی که خانواده اش از بی خبری از او نگرانند و اینکه گفته می شود او در زندان انفرادی به سر می برد . عکس عبدالله رمضان زاده فعال سیاسی از دیگر پوسترهائی است که در دست خانواده های زندانیان دیده میشود . روی پوستر دیگری" نوشته شده مصطفی ،بهزاد حتی دلمان برای صدای تان تنگ شده چرا زنگ هم نمی زنید "این موضوع به این نکته اشاره دارد :«که پس از گذشت 40 روز از بازداشت تاج زاده و نبوی فعالان سیاسی آنها تاکنون تماسی با خانواده های شان نداشته اند و این موضوع بیش از هر چیز آنها را نگران می کند .» عشرت اولیائی مادر ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاردربند که 35 روز قبل همراه همسرش بهمن احمدی اموئی دستگیر شده می گوید :«من از دیشب که خبر مرگ این پسر جوان را شنیدم خواب به چشمانم راه نیافت. دختر من بیمار و مبتلا به آسم است. دامادم هم که تاکنون با ما یا خانواده اش تماسی نداشته صبح نمی دانم خودم را با چه حالی به این جا رساندم اما مسولان هیچکدام پاسخگوی مان نیستند دیگر نمی دانم به کجا پناه ببرم . ژیلا هم ده روزی است که با ما تماس نگرفته و من واقعا نگران شان هستم . ما هم خدائی داریم چرا با ما چنین می کنند دختر روزنامه نگار من مگر چه جرمی مرتکب شده است حتی آنها فرصت نوشتن را هم مدتها بود از او گرفته بودند ؟»
 
امروز مقابل زندان اوین فرزندان خردسال زیادی را می بینی کودکانی که به گفته مادران شان دلتنگ پدران دربندشان هستند و آنها دیگر توان نگه داشتن شان در خانه را ندارند .
 
نگران سلامت فرزندان مان هستیم
 
مادر شیوا نظرآهاری هم روز شنبه از تماس تلفنی دخترش خبر می دهد تماسی بسیار کوتاه که او را بیشتر نگران کرده است می گوید :« چهل روز از بازداشت دخترم می گذرد و من به شدت نگران سلامتش هستم مگر بازداشت موقت بیش از یک ماه غیر قانونی نیست من آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه وآ قای احمدی نژاد را مسئول سلامت فرزندم می دانم آنها باید در این باره پاسخگو باشند »
 
شهرزاد کریمان ادامه می دهد :«شب و روز برایم باقی نمانده است دخترم هنوز تفهمیم اتهام نشده و نه تنها هیچ یک از نهادهای قانونی پاسخگوی ما نیستند که هنگام مراجعه به انها به ما توهین هم می کنند .فرزندم هر بار با من تماس می گیرد می گوید از آزادی ام خبری نیست مگر اینها چه کرده اند که باید تا این حد در بازداشت موقت باقی بمانند . »
 
آذر یمینی مادر سمیه توحید لو فعال جامعه مجازی و استاد دانشگاه هم می گوید :« 42 روز از بازداشت دخترم می گذرد او هر چند امروز شنبه ( 3مرداد ) با من تماس گرفت اما من با این تماس بیشتر نگران شدم صدای دخترم گرفته بود .حتی یک مجرم هم انقدر در بازداشت نمی ماند ما دقیقا بین زمین و آسمان هستیم از مسئولان می خواهم به این وضع خاتمه دهند . من خیلی نگران سمیه و دیگر زنان زندانی هستم وضع یک زن با مردان متفاوت است و شرایط متفاوتی هم دارند این زنان در چه شرایطی به سر می برند این موضوع من را به شدت هراسان می کند .»
 
منابع آگاه همچنین از شیوع بیماری مننژیت در زندان اوین خبر می دهند موضوعی که باز هم بیشتر از پیش خانواده زندانیان را نسبت به وضعیت سلامت عزیزان شان بیمناک می سازد
 
خانواده دیگر روزنامه نگاران از جمله عبدالرضا تاجیک و مهسا امر آبادی و همچنین همسر عبد الفتاح سلطانی و دیگر زندانیان دربند هم نگران سلامت فرزندانشان هستند اینکه آیا آنها دوبارعزیزان شان را در صحت و سلامت خواهند دید ؟
 
کانون زنان ایرانی
 

سازمان‌های حقوق بشری درخواست کردند:

همبستگی جهانی در حمایت از مردم ایران

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، ۲۵ ژوئیه (شنبه، سوم مرداد) را روز جهانی همبستگی با مردم ایران، دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات در این کشور اعلام کردند.

سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز،دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر ایران از جمله صادر‌کنندگان این بیانیه مشترک هستند.

این سازمان‌ها از مردم سراسر جهان خواسته‌اند که سوم مرداد ماه در تظاهراتی، حمایت خود از جنبش اعتراضی مردم ایران را نشان دهند.

شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز از این برنامه حمایت کرده است.

این سازمان‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که با احترام به قوانین حقوق بشر، بازداشت‌شدگانی را که به صورت مسالمت‌آمیز به دنبال بیان اعتراض خود بوده‌اند، آزاد کنند.

آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و روزنامه‌نگاران از دیگر خواسته‌های این سازمان‌های حقوق بشری است.

این سازمان‌های حقوق بشری همچنین خواستار پایان حمایت‌های دولتی از اقدامات خشونت‌آمیز علیه معترضان به نتیجه شده‌اند.

آنها در عین حال انجام یک تحقیق مستقل و اعزام یک هیات ویژه از سوی سازمان ملل در خصوص خشونت‌های دولتی اخیر در ایران هستند.

این سازمان‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که این برنامه، کاملا غیرسیاسی است و تنها هدف آن، تضمین حقوق مردم ایران است.

در ایران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن گروهی از معترضان شده است.

بازداشت دههافعال سیاسی و مدنی طی یک ماه گذشته بدون اعلام اتهام آنها باعث بروز نگرانی‌های زیادی در خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته خواستار آزادی تمامی بازداشت‌شدگان شد؛ درخواستی که پیش از این میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی مطرح کرده بودند.

نهادهای مرتبط با این بازداشت‌ها در خصوص درخواست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده‌اند.

برخی رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران اعلام کرده‌اند که بازداشت‌شدگان «اعترافاتی» کرده‌اند که به زودی از تلویزیون ایران پخش خواهد شد.

اخبار ضد و نقيض درباره تعداد کشته شدگان و مفقودين نا آرامی های ايران

در حالی که سايت رسمی حزب اعتماد ملی از درخواست کمک خانواده های حداقل ۴۶ نفر از مفقودشدگان نا آرامی های ايران خبر داده، سايت جبهه مشارکت می گويد: اجساد صدها کشته در سردخانه ای در جنوب غربی تهران نگهداری می شود.

سحام نيوز، وب سايت رسمی حزب اعتماد ملی، روز سه شنبه خبر داد که بيش از ۱۳۰ نفر به دفتر کميته «پيگيری حقوق بازداشت شدگان و آسيب ديدگان حوادث بعد از انتخابات» مهدی کروبی، مراجعه و خواستار پيگيری  شده اند.

اين وب سايت نوشته است: از اين تعداد ۵۶ نفر مربوط به افراد بازداشت شده و ۴۶ نفر از مفقودين است که تاکنون هيچ اطلاعی از آنان در دست نيست.

براساس اين گزارش، صدها نفر نيز به صورت تلفنی و بدون ذکر نام بازداشت شدگان خود به دليل مسائل امنيتی، خواستار پيگيری و رايزنی مهدی کروبی برای آزادی آنان شده اند.

به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی به نتیجه این انتخابات بود. یک نماینده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته بود دست کم دو هزار و پانصد نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده اند که پانصد نفر از آنها همچنان در زندان به سر می برند.

این در حالی است که بعد اعلام شد تعداد افراد بازداشت شده به چهار هزار نفر می رسد.

از سوی ديگر ، «نوروز»، وب سايت جبهه مشارکت، که از سوی کمیته فیلترینگ در ایران مسدود شده است، می گويد: اجساد «صدها» کشته « اعتراضات مردمی يک ماه اخير در سردخانه ای در جنوب غربی تهران نگهداری می شود.»

«نوروز» به نقل از خانواده يکی از مفقودين نوشته است: اين خانواده در پيگيری خود توسط مقامات دولتی به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری ميوه و محصولات لبنی بوده است برده شده و در آنجا آلبومی حاوی تصاوير صدها کشته در اختيار آنها گذشته اند تا جنازه فرزندش را از بين آنها پيدا کنند.

طبق گزارش یاد شده، اين خانواده پس از نيم ساعت و ديدن تصاوير اين آلبوم به هنگام خروج از داخل اين سردخانه متوجه وجود «صدها» جسد کشته شدگان در اين سردخانه شده اند.

نوروز به نقل از مادر یکی از «مفقود» شدگان نوشته است: در زمان خروج از اين سردخانه پيکر صدها کشته را ديده است که در آنجا روی هم گذاشته شده بودند.

اين مادر که به دلايل امنيتی نخواسته است نامش فاش شود، اضافه کرده است: «با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با ديدن آن همه جنازه که رو هم دپو شده بود از هوش رفتم و وقتی به هوش آمدم که در بيرون سردخانه و در ماشين بوده ام.»

در همين زمينه، خانواده سهراب اعرابی، جوان ۱۹ ساله ای که در نا آرامی های تهران کشته است، گفته اند که آلبومی حاوی تصاوير ۵۰ تا ۶۰ نفر از کشته شدگان حوادث اخير به آنها نشان داده شده بود.

اين در حالی است که مقامات رسمی ايران هنوز به گزارش وب سايت نوروز و همچنين خبر مفقود شدن ۴۶ نفر از معترضان واکنشی نشان نداده اند.

مقامات رسمی ايران اعلام کرده اند که در راهپيمايی های معترضان به نتيجه انتخابات ۲۰ نفر کشته شده اند و این در حالی است که شبکه خبری «سی ان ان» اعلام کرده بود که ۱۵۰ نفر در اين نا آرامی ها کشته شده اند.

تهیه لیست کشته شدگان

در همين زمينه، هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نيز به خبرگزاری آسوشيتدپرس، می گويد: «مردم باور دارند که در سراسر کشور صد نفر يا بيشتر کشته شده اند.»

آقای قائمی از تلاش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران برای تهيه ليست کشته شدگان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کميته مبارزه با اعدام نيز ليست ۶۱ نفر که گفته می شود در نا ارامی های ايران کشته شده اند را در اختيار دارد.

در اين گزارش محل دفن ۲۵ نفر در بهشت زهرا تهران مشخص شده است. اين ليست همچنين شامل کشته شدگان اصفهان، شيراز و کرمانشاه است که در فهرست پليس تهران نيامده است.

منابع مستقل هنوز اين فهرست را تاييد نکرده اند.

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر  نیز در این باره به راديو فردا گفت: مسلما تعداد کشته شدگان بيش از ۲۰ نفری است که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

آقای لاهيجی می گويد: به همين دليل از دبير کل سازمان ملل متحد در خواست کرده ايم تا فرستاده ويژه ای را به ايران بفرستد و در تحقيق خود، ابهامات در اين زمينه را  روشن کند.

عبدالکريم لاهيجی می گويد: ما بارها اعلام کرده ايم که در این نا آرامی ها دهها نفر کشته و صدها نفر ناپديد شده اند.

رادیو فردا

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به ادامه بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و نقض گسترده حقوق بشر

دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و نقض گسترده ی حقوق بشر اعتراض کرد. در این بیانیه با اشاره به کودتای انتخاباتی آمده است» «در این یک ماه گذشته شهرهای کشورمان شاهد صحنه های دلخراشی بود که دیگر تضییع حقوق رای دهندگان در برابر آن محلی از اعراب نداشت. آنچه در این روز ها بیشتر از برگه های رای لگدمال شد جان و حیثیت انسان ها بود.» 

در این بیانیه همچنین با اشاره به حمله های گسترده به دانشگاه ها  و بازداشت دانشجویان، نسبت به وضعیت دانشجویان زندانی ابراز نگرانی شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
 

یک ماه از جمعه سیاه خرداد ماه میگذرد. جمعه ی سیاهی که با کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان مردمانی که خسته از دروغ و ریا به تغییر وضع موجود رای داده بودند را با دروغی عظیم تر از هر آنچه تا به حال شنیده بودند مواجه کرد. مردمانی که رای خود را میخواستند با اعتراض به خیابان ها  آمدند و آنچه نصیبشان شد نه برگه های رای که گلوله و باتوم بود. فاز دوم کودتا از روز بعد از انتخابات با سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم و بازداشت گسترده ی فعالین سیاسی آغاز شد. در این یک ماه گذشته شهرهای کشورمان شاهد صحنه های دلخراشی بود که دیگر تضییع حقوق رای دهندگان در برابر آن محلی از اعراب نداشت. آنچه در این روز ها بیشتر از برگه های رای لگدمال شد جان و حیثیت انسان ها بود. انحراف در جمهوریت نظام از مدت ها پیش شکل گرفته بود و آنچه در این یک ماه شاهدش بودیم حذف اسلامیت و انسانیت از حکومتی بود که در خیابان ها بر مردمی که فریاد الله اکبر سر میدادند، آتش می گشود.
 
 

بازداشت فعالین سیاسی و مدنی به شکلی جنون آمیز افزایش یافت و هر گونه پیگیری جهت کسب اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان چه به لحاظ خبری و چه به لحاظ حقوقی نیز با برخوردی قهر آمیز مواجه می شود. به طوری که اکثر وکلای بازداشت شدگان نیز خود هم اینک در زندان به سر می برند و روزنامه نگارانی که اقدام به انتشار اخبار یک ماه گذشته کرده اند نیز یا بازداشت شده اند یا نشریه و سایت خبری آنها به شیوه ای از ادامه فعالیت منع شده است. این اقدامات به حدی گسترده بوده که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفت.
 

نقض گسترده ی حقوق بشر در این یک ماه بی سابقه بوده است و هیچ کدام از بازداشت شدگان از حقوق ابتدایی خود نظیر برخورداری از وکیل در دوران بازداشت و همچنین تفهیم اتهام ظرف 24 ساعت پس از بازداشت  که مصرح در قانون اساسی نیز می باشد برخوردار نبودند. تمامی این موارد در کنار شیوه ی غیر انسانی نگهداری بازداشت شدگان در سلول های انفرادی و فشار به آنان جهت بیان اعترافات دروغین حتی در کشور های کودتا زده نیز بی سابقه بوده است.
 

حمله به دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی در این یک ماه نیز روزهای بس سیاه تر از تیر ماه 78 را رقم زد و تعداد بی شماری از دانشجویان در دانشگاه های تهران، امیرکبیر، اصفهان، بابل، صنعت نفت، همدان و بیرجند بازداشت شدند که هنوز وضعیت بسیاری از آنان از جمله  نیما نحوی، علی تقی پور، محسن برزگر، اشکان ذهابیان، ایمان صدیقی، سیاوش سلیمی نژاد، حسام الدین باقری، حمیدرضا جهان تیغ از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل و بهزاد پروین و علی سپندار از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند و همچنین عزت تربتی عضو هیات رییسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت مشخص نیست.
 

دفتر تحکیم وحدت با اعلام انزجار نسبت به سرکوب گسترده ی فعالین مدنی، سیاسی، دانشجویی و همچنین کشتار مردم بی دفاع در خیابان ها، ادامه روند موجود را شکست پروژه ی انقلاب اسلامی میداند و آغاز دولت دهم به این شیوه خط بطلانی است بر تمامی آرمان ها و خواسته های مردمانی که 30 سال پیش حکومت مستبدانه ی پهلوی را ساقط کردند.
 

اتحادیه انجمن های اسلامی سراسر کشور ضمن اعلام همدردی با خانواده ی تمامی شهدای اخیر از جمله خانواده ی آقای سهراب اعرابی که پس از بیست روز بی خبری از فزندشان جنازه ی وی را به خانواده اش تحویل داده اند، ادامه بازداشت گسترده ی روزنامه نگاران، وکلا و اعضای ارشد احزاب نهضت آزادی، جبه ی مشارکت، سازمان مجاهدین، کارگزان سازندگی و سازمان ادوار تحکیم وحدت را تقبیح نموده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان حوادث اخیر همچون آقایان و خانم ها کيوان صميمی بهبهانی، احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، علی وفقی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلي دادخواه، عبدالرضا تاجيک، محمد توسلی، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز، شيوا نظر آهاری، سعيد ليلاز، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فيض الله عرب سرخي، جواد امام، مجید نیری، محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، سعید شیرکوند، علی تاجرنیا، هدایت الله آقایی، جهانبخش خانجانی، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدرضا جلایی پور، شهاب طباطبایی، سمیه توحیدلو، محمدعلی ابطحی، عماد بهاور، محمدباقرعلوی، کامبیز نوروزی، مهسا امرآبادی، بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، ژيلا بنی يعقوب، بهمن احمدی امويی، مجتبا تهرانی، مازيار بهاری، عليرضا بهشتی پور شيرازی، اسماعيل حق پرست، مهدی زابلی، روح اله شهسوار، فريبرز سروش، کامبيز نوروزی، مسعود باستانی، محمدرضا يزدان پناه، کاوه مظفری، مجید دری و ضیا نبوی می باشد.

سه شنبه، ۲۳ تير، ۱۳۸۸ 
 

اعلام و دعوت به اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل

مردم شریف ایران با حضور گسترده خود در انتخابات ۲۲ خرداد نشان دادند که علی رغم نقایص اساسی نظام انتخاباتی در ایران ترجیح می‌دهند که سرنوشت خود را به شیوه‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک تغییر دهند. متأسفانه دولت حاکم بر ایران حق مشارکت مؤثر شهروندان ایرانی را در تعیین سرنوشت شان پاس نداشت و با تقلبی گسترده این حق اساسی مردم ایران را به نحو گسترده نقض کرد، و آشکارا علیه مردم خود دست به کودتا زد. و تأسف بیشتر آنکه دولت برآمده از کودتا در برابر موج اعتراضات گسترده اما آرام و صلح جویانه مردم نسبت به نقض آشکار حقوق اساسی شان دست به سرکوبی بسیار خشونت آمیز و بی رحمانه زده‌است و شمار زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه نگاران، و مردم عادی در خیابانها را بر خلاف رویه‌های قانونی بازداشت و راهی سلولهای انفرادی کرده‌است، و بنا به اطلاعات موثق آنها را تحت انواع فشارهای شدید روحی و جسمانی قرار می‌دهد تا به جرائم ناکرده اعتراف کنند.
 
ما امضا کنندگان این نامه برای اعلام پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران، محکوم کردن تقلب گسترده درانتخابات، سرکوب بی رحمانه اعتراضات مردمی، و بازداشت غیرقانونی صدها شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی در ایران به مدّت سه روز از ۳۱ تیر تا ۲ مرداد ماه (۲۲ تا ۲۴ جولای) در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دست به اعتصاب غذا خواهیم زد تا صدای مظلومیت مردم شریف ایران زمین را به گوش جهانیان برسانیم، و از اعضای مسؤول جامعه جهانی بخواهیم که مصرانه و بجدّ از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که تمامی بازداشت شدگان را بسرعت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند. با توجه به وضعیت نگران کنندهٔ در معرض خطر بودن جان و سلامتی بازداشت شدگان اخیر، خواستار دیدار نمایندهٔ دبیر کل سازمان ملل متحد با بازداشت شدگان و آزادی فوری نامبردگان هستیم.
 
همچنین ما امضا کنندگان این نامه از تمامی هموطنان مقیم آمریکا دعوت می‌کنیم که برای اعلام حمایت خود از جنبش سبز مردم ایران، و نیز اعلام همبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران در تاریخهای یاد شده به این همایش اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد بپیوندد، و سفیر و صدای رسای هموطنان خود در این روزهای حساس و دشوار باشند.
 
امضا کنندگان
 
۱- عبدالعلی بازرگان. ۲- محمد برقعی۳- حسین بشیریه. ۴- علی بنوعزیزی. ۵- نیره توحیدی. ۶- فاطمه حقیقت جو. ۷- حمید دباشی. ۸- مصطفی رخ صفت. ۹- علی رضایی. ۱۰- احمد صدری. ۱۱- محمود صدری. ۱۲- کاظم علمداری. ۱۳- عبدی کلانتری. ۱۴- رضا فانی یزدی.۱۵- نهضت فرنودی. ۱۶- منصور فرهنگ. ۱۷- احمد کریمی حکاک. ۱۸- حسین کمالی. ۱۹- مهرانگیز کار. ۲۰- اکبر گنجی. ۲۱- ابراهیم سلطانی. ۲۲- علی میر سپاسی. ۲۳- مجید محمدی. ۲۴- مهرداد مشایخی. ۲۵- آرش نراقی. ۲۶- نادر هاشمی.
 
حمایت کنندگان:
 
۱. طاهر احمدزاده. ۲- یرواند آبراهامیان. ۳- ژانت آفاری. ۴- مهرزاد بروجردی.۵- شهرنوش پارسی پور. ۶- عبدالکریم سروش. ۷- معصومه شفیعی ۸- محسن قائم مقام. ۹- علی قدسی. ۱۰- علی کشتگر. ۱۱- محسن مخملباف. ۱۲- رضا معینی. ۱۳- موسوی خوئینی‌ها. ۱۴- محمد رضا نیکفر. ۱۵- سهیلا وحدتی. ۱۶- حسن یوسفی اشکوری.
 
رادیو زمانه

آيت الله صانعی: خون‌ های به ناحق ريخته شده گريبان مستبدان را خواهد گرفت

بسمه تعالي
«فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
 

خبر برخورد خشن و غيرانساني دولت چين در منطقه «سين كيانگ» كه منجر به كشته و زخمي شدن و دستگيري تعداد زيادي از مسلمانان و مردم بي دفاع آن منطقه گرديد، موجب تأسف و تأثر شديد اين جانب گرديد.
 

حاکمان مستبد چين به جاي رفع معضلات و مشکلات مسلمانان اين کشور که بخش قابل توجهي از جمعيت آن سرزمين را تشکيل مي دهند، با اشکال مختلف در صدد خاموش کردن اعتراض هاي مردمي برآمده اند و در اين ميان با قطع رسانه هاي ارتباطي، عدم اطلاع رساني از فجايع و ارتباط دادن اين اعتراضات به قدرت هاي بيگانه -كه بطلان و مكر و حيله بودنش از روز، روشن تر است- به خود جرأت داده اند تا به حريم و حقوق انسان هاي بي دفاع تجاوز نمايند و مي کوشند با انتساب اين اعتراضات به عوامل خارجي، هرگونه اقدام و اعتراض بين المللي و مردمي را از سوي ديگر كشورها خاموش سازند، اما مستبدان غافل از آنند که فرياد انسان هاي مظلوم و ستمديده و آه و درد زجرديدگان و خون هاي به ناحق ريخته شده انسان ها گريبان آن ها را خواهد گرفت و صداي اعتراض به حقّ اين مردم مظلوم را در جهان منعکس خواهد ساخت.
 

اين جنايات در کشور چين آن هم عليه مسلمانان اين کشور در حالي رخ داده است که سران اين کشور داعيه ارتباط مسالمت آميز با کشورهاي مسلمان و گسترش مراودات اقتصادي و حتي تسلط بر بازارهاي تجاري آنان را دارند اما سؤال اين است که رهبران سرکوبگر چين چگونه مي توانند با اين کشتارها و دست گيري ها که باعث هتک حرمت قاطبه مسلمانان گرديده است، در امور تجاري و اقتصادي آن ها نفوذ نمايند؟ آيا آن ها که ادعاي پيوستن به دنياي آزاد را دارند ولي هنوز در عصر داس و چکش به سر مي برند، مي توانند با پشتوانه زور و استبداد، نظرات شهروندان خود را به وسيله چماق، باتوم برقي و حضور شبه نظاميان در نطفه خفه سازند؟
 

اين جانب ضمن توجه دادن همه دولت ها به حفظ حرمت، کرامت و حقوق انسان ها از تمام آزاديخواهان جهان از هر صنف و طبقه و دولت هاي مدافع حقوق بشر مي خواهم که اين جنايت ها را محکوم کرده و با استفاده از تمام ظرفيت هاي ملي و قانوني خود از تكرار اين گونه جنايت هاي سبعانه و غيرانساني در تمام نظام هاي بشري جلوگيري نمايند؛ و چگونه چنين نباشد حال آن كه سكوت و بي تفاوتي در مقابل اين گونه ظلم ها به مردم، كه صاحبان اصلي قدرت مي باشند، گناهي نابخشودني است چه رسد به ترويج و كمك به آن ها که قطعاً گناهي بزرگتر به شمار مي آيد و سبب شريك شدن در خلاف ها و جنايت هاي آنان بوده و مي باشد. بايد توجه داشت كه از نظر اسلام، تضييع حقوق انسان ها از گناهاني است كه مورد مغفرت خداوند بخشنده و مهربان قرار نمي گيرد.
 

نکند به کشور دوست و برادر، «چین» بر بخورد

محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و همکاران او بازداشت شدند

پیشنهاد شیرین عبادی به دبیرکل سازمان ملل:نماینده ویژه به ایران بفرستید!

شیرین عبادی از آغاز ناآرامی‌ها درایران سعی کرده توجه دولت‌هاونهادهای مردمی دنیارابه وقایع ایران جلب کند.اومی‌گوید آنچه امروزدرایران اتفاق افتاده نقض گسترده حقوق بشر است و سازمان ملل باید در برابر آن عکس‌العمل نشان دهد

 دویچه‌وله: خانم عبادی بیشتر از ده روز است که ایران در گیر ناآرامی‌هایی است که اگر بی‌نظیر نباشد کم‌نظیر است. این‌ها همه به این علت است که گروهی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند و دولت فعلی حاضر نیست این اعتراضات را بپذیرد. شما به‌عنوان یک فعال حقوق بشر و  برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، مساله را چگونه می‌بینید؟

شیرین عبادی: من دیدگاه سیاسی ندارم و قصد حمایت یا تکذیب یک یا چند کاندیدا را هم ندارم. من از زاویه‌ی حقوق بشر به مسایل ایران نگاه می‌کنم و باید بگویم آن‌چه در ایران امروز اتفاق افتاده، نقض گسترده‌ی حقوق بشر است. طبق قانون اساسی، راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز و تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردم است. این حق را نمی‌شود از مردم سلب کرد. مردم در اجرای یک خواسته‌ی مدنی، یعنی اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات، بسیار آرام و مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند. حتا در بسیاری از نقاط، شعار هم نمی‌دادند، فقط دستشان را به علامت پیروزی بالا برده بودند. در چنین شرایطی، بعد از این که راهپیمایی تمام می‌شود و وقتی که مردم دارند به خانه‌هایشان برمی‌گردند، از بالای یک ساختمان بسیج متعلق به دولت جمهوری اسلامی، شلیک می‌شود و تعدادی کشته می‌شوند و بعد دستگیری‌های زیادی شروع می‌شود. ساعت سه بعد از نیمه شب به خوابگاه دانشگاه تهران حمله می‌کنند. پنج دانشجو کشته و تعدادی زخمی ‌می‌شوند. تمام این‌ها مخالف با ضوابط حقوق بشر و  قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است. من از این زاویه به مسایل نگاه می‌کنم. مردم، قانون جمهوری اسلامی را رعایت می‌کنند و به آن احترام می‌گذارند. اما چرا برخی از مامورین حاضر نیستند قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند و خودشان را بالاتر از قانون می‌بینند و به مردم بی‌پناه شلیک می‌کنند و مردم بیگناه را دستگیر می‌کنند؟

تذکرات کشورهای اروپایی نسبت به نقض مواردی که شما هم به آن اشاره کردید، تحت عنوان نقض حقوق بشر، از سوی جمهوری اسلامی، دخالت در امور داخلی کشور عنوان شده است. آیا این ادعا از نظر حقوقی درست است؟

در درجه‌ی اول باید بگویم مسایل مربوط به حقوق بشر جهانی، فراملیتی‌‌ و بالاتر از قوانین داخلی حکومت‌ها و حتا بالاتر از قانون اساسی هر کشوری‌ست. به عبارت دیگر، هیچ کشوری حق ندارد به استناد قوانین داخلی خودش، حقوق بشر را نقض کند، چه برسد به حالتی که الان در ایران در جریان است.  آن‌چه اتفاق افتاده، حتا برخلاف قوانین داخلی ایران هم هست.  به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و به خود اجازه می‌دهد راجع به نقض حقوق بشر در لبنان یا در فلسطین یا در افغانستان و یا در عراق صحبت کند، هم سایر کشورهای جهان هم حق دارند راجع به نقض حقوق بشر در کشور ایران صحبت کنند. پس این مسئله دخالتی در امر حاکمیت ملی نیست. سال‌هاست که در جهان این مسئله حل شده است. پی‌گیری مسایل مربوط به حقوق بشر، دخالت در امر حاکمیت ملی نیست. بنابراین با این زاویه دنیا می‌تواند راجع به آنچه در ایران اتفاق افتاده اظهارنظر کند.

امکان پیگیری این نقض قانون‌هایی که شما به آن اشاره کردید، در  شرایط فعلی کشور، آن طور که همه‌ی حقوق‌دانان می‌گویند اگر نه غیرممکن، بسیار سخت است. آیا امکان پی‌گیری این‌ها در خارج از کشور برای خانواده‌ی کشته‌شدگان وجود دارد؟

سایر کشورها در دادگاه‌هایشان حق ندارند به دعاوی مطروحه در این زمینه رسیدگی کنند، برای این که آن شامل موضوع دیگری‌است. اما در زمینه‌ی دادخواهی به عنوان نقض حقوق بشر می‌شود مسئله را در کمیسیون عالی حقوق بشر، در شورای حقوق بشر و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. در این خصوص باید بگویم تاکنون متاسفانه چهار قطعنامه علیه ایران صادر شده و ایران را متهم به نقض حقوق بشرکرده‌اند. در سال ۲۰۱۰ نیز قرار است به پرونده‌ی ایران از جهت رعایت حقوق بشر رسیدگی شود. همه‌‌ی این‌ها به صورت کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موردی رسیدگی نمی‌کنند، همه‌ی این‌ها را در مجموع می‌بینند و می‌گویند که دولت مرتکب نقض حقوق بشر شده است  یا خیر و اگر مرتکب نقض حقوق بشرشده باشد، برحسب میزان تخلفات و برحسب مسایل دیگر از جمله موضوعات سیاسی که ممکن است مطرح شود،  تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

منظور همین بود. مثلا در جنگ اخیر غزه، سازمان ملل هیاتی را مامور رسیدگی به این کار کرد که نمایند‌‌ه‌ی سازمان ملل هم در نهایت ارتش اسراییل را مقصر دانست. آیا چنین امکانی برای ناآرامی‌های اخیر ایران وجود دارد؟

در درجه‌ی اول باید بگویم که در غزه آنچه اتفاق افتاد یک جنایت علیه بشریت بود و سازمان ملل متحد هم اسراییل را محکوم کرد و گفت نقض فاحش حقوق بشر کرده‌است اما  دیدید که اتفاقی هم نیفتاد. ما نمی‌بایستی زیاد روی اثرات بین‌المللی تاکید کنیم. این‌ها فقط جنبه‌ی اخلاقی دارد. برهمین مبنا هم آقای بان‌کی‌مون می‌تواند و به نظر من باید نماینده‌ای مخصوص به ایران بفرستد که موضوعات را بررسی کند. با مردم، دولت،  فرماندهان بسیج و گروه‌های مختلف صحبت کند و حقیقت را دربیابد و گزارشی به آقای بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد. اگر دولت ایران اجازه‌ی ورود به نماینده‌ی سازمان ملل متحد را ندهد، در حقیقت خودش را محکوم کرده است. یعنی اعلام کرده که وضعیت طوری‌است که حاضر نیست یک مقام بی‌طرف بیاید گزارش تهیه کند. این، دلیلی خواهد بود بر این که دولت مرتکب نقض حقوق بشر شده و حرف مردم درست است. در این گونه موارد دولت‌ها برای این که حسن نیت خودشان را نشان بدهند معمولا به گزارشگران سازمان ملل متحد اجازه‌ی ورود میدهند.

آیا این پیشنهاد از طرف شما و دیگر فعالان حقوق بشر در خارج از کشور به طور رسمی مطرح شده یا امکان پیگیری‌اش هست؟

 بله. به دنبال سوال‌هایی که آقای بان‌کی‌مون از من می‌کردند که چه اتفاقی در ایران افتاده است، من از ایشان خواهش کردم بهترین راه این است که خودشان یک گزارشگر مخصوص بی‌طرف و غیرایرانی تعیین کند تا بیاید و اوضاع را ببیند.

و این پیشنهاد مورد قبول واقع شد؟

مسئله این طور نیست که تا من بگویم، بالافاصله قبول شود و فردا هم نماینده سوار هواپیما شود و بیاید به ایران. من دیروز با آقای بان‌کی‌مون صحبت داشتم. ایشان گفتند که در این خصوص اقدام خواهد شد. حالا  برای اظهار نظر در این مورد که کی بیاید، چطور بیاید و آیا ویزا بگیرد یا خیر زود است.

در حال حاضر مهم‌ترین کاری که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر در خارج از کشور می‌توانند برای ایرانیان بکنند چیست؟

به نظر من مهم‌ترین مسئله این است که وقایع ایران را بدون جهت‌گیری سیاسی، عین آن‌چه اتفاق می‌افتد، نه سیاه‌تر از آنچه هست و نه سپیدتر از آنچه هست، به گوش مردم دنیا برسانند. این وظیفه‌ی هر ایرانی‌ست، در مورد این حوادث و در مورد کلیه‌ی مسایل. ما فقط باید اطلاع‌رسانی بکنیم، قضاوت برعهده‌ی مردم دنیاست.

خانم عبادی شما در سخنرانی‌تان در پارلمان اروپا خواهان قطع رابطه‌ی سیاسی دول اروپایی با دولت جمهوری اسلامی ایران شدید. این پیشنهاد را چقدر عملی و چقدر مثمرثمر و مفید می‌دانید؟

این خبر درست نیست. من چنین درخواستی نکردم. من درخواست کردم که دول اروپایی اگر معتقد به حقوق بشر هستند، به نقض گسترده‌ی حقوق بشر که در ایران اتفاق می‌افتد اعتراض کنند. بعد از من سوال شد که ما اگر اعتراض کردیم و دولت ایران توجه نکرد، چه باید بکنیم؟ آیا تحریم اقتصادی را شما قبول دارید؟ من گفتم، هرگز! تحریم اقتصادی به ضرر مردم تمام می‌شود. من تحت هیچ شرایطی نه با حمله‌ی نظامی، نه حتا تهدید به حمله‌ی نظامی و نه با تحریم اقتصادی ایران موافق نیستم. اما، امیدوارم بعد از تذکراتی که دولت ایران می‌گیرد مراقب نقض حقوق بشر باشد و دیگر مرتکب نشود. اما اگر بازهم نقض حقوق بشر به صورت مستمر و گسترده ادامه پیدا کرد، در آن صورت کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند، می‌توانند سفرای خودشان را از ایران فرا بخوانند. یادمان باشد که یکبار قبلا این اتفاق افتاد، زمان دادگاه میکونوس سفرای اروپایی به اعتراض ایران را ترک کردند و الان هم کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند اگر تذکراتشان مفید واقع نشود، می‌توانند سفرای‌ خود را برای مدتی فرا بخوانند و به دولت مهلت بدهند. مثلا اگر بعد از یکماه باز این شیوه ادامه پیدا کرد، آنوقت می‌شود سطح روابط سیاسی را تقلیل داد. یعنی سطح روابط سیاسی را از سفیر به کاردار تقلیل داد. به این صورت، دولت متوجه می‌شود که جهان در قبال اعمال انجام‌شده بی‌تفاوت نیست و امیدواریم که این شیوه بدون این که به مردم صدمه بزند و قدرت خرید مردم را پایین بیاورد باعث بشود که حقوق بشر در ایران رعایت شود.

خیلی‌ها آن چیزی را که در ایران اتفاق افتاده «کودتای نرم» عنوان کرده‌اند. آیا این به اصطلاح ’’کودتای نرم‘‘ جنایت در حق بشریت محسوب می‌شود و می‌شود برایش پرونده‌ی قضایی بین‌المللی تشکیل داد؟

هنوز برای اظهارنظر قضایی زود است. من مثبت یا منفی در این زمینه اظهارنظری نمی‌کنم. فقط امیدوارم که هرچه زودتر آرامش به ایران برگردد. ما باید کاری کنیم که آرامش به ایران برگردد، نه این که بنزین روی آتش بریزیم.

مصاحبه‌گر : میترا شجاعی

تحریریه: شیرین جزایری

ارزیابی كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
از محدوديت‌ها و موانع غيردموكراتيك در برگزاري سالم انتخابات رياست‌ جمهوري
«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حمايت از تشكيل و فعاليت نهادهاي مدني براي صيانت از آرای شركت‌كنندگان در انتخابات، هرگونه مانع‌تراشي بر سر راه نظارت سازمان‌هاي مردم‌نهاد را در روند برگزاري انتخابات، به‌معناي انجام انتخاباتي ناسالم، ارزيابي کرد. بر همین اساس «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با صدور اطلاعیه ای با اشاره به «نظارت استصوابی» در گزینش نهایی داوطلبان انتخابات و عدم تأیید صلاحیت نامزدهای غیر خودی، از عملکرد صدا و سیما در مواجهه با موضوع انتخابات، انتقاد کرده است. متن اطلاعیه «کمیته دفاع ازانتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که روز 27 اردیبهشت ماه 1388 صادر شده، به شرح زیر است:...

بینایه ی کانون مدافعان حقوق بشر در محکومیت حادثه تروریستی در زاهدان را محکوم می کند

«کانون مدافعان حقوق بشر» به دنبال انفجار در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، هرگونه رفتار خشونت آمیز را محکوم کرد. به دنبال انفجار در مسجد علی ابن ابیطالب زاهدان که پنجشنبه شب به وقوع پیوست، جمعی از هم وطنان کشته و مجروح شدند. متن کامل بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که نهم خرداد ماه 1388 منتشر شده به شرح زیر است:
به نام خدا

وقوع حادثه تروریستی در مسجد شیعیان شهرستان زاهدان که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده است، موجی از تأثر و تأسف را در میان مدافعان حقوق بشر برانگیخت و بار دیگر این ضرورت را به اثبات رساند که همگان باید تمام آنچه را که در توان دارند، به کار گیرند تا ریشه های تفرقه و اندیشه ها و قرائت های دینی خشونت زا را با هرنام و نشانی که باشد، بخشکانند.
کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن هرگونه رفتار خشونت آمیز به ویژه اعمال کور تروریستی، از مسئولان دولتی مصرانه می خواهد از طریق مبارزه با فقر، تبعیض و فساد در سراسر ایران به ویژه در مناطق حساس و دارای بافت جمعیتی خاص مانند سیستان و بلوچستان و جلوگیری از گسترش رفتارهای تفرقه افکنانه، زمینه ایجاد و گسترش خشونت را از میان برداشته تا دشمنان ملت ایران نتوانند به مقاصد شوم خود جامه عمل بپوشانند.
در پایان مراتب تسلیت خود را به خانواده های داغدیده تقدیم کرده و برای مصدومان و مجروحان این حادثه ضد بشری، بهبودی و سلامتی آرزومندیم.
کانون مدافعان حقوق بشر
9/3/1388

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد وضعیت بد حقوق بشر در ایران، از جمله تبعیض علیه زنان، سرکوب اقلیت ها و محدودیت آزادی بیان را شرح داده است.

در گزارش 424 صفحه ای عفو بین الملل آمده است که «شکنجه و دیگر بدرفتاری با بازداشت شدگان بروال عادی و بدون بازخواست و مجازات مرتکبین، ادامه یافته است.»

عفو بین الملل می گوید در سال 2008 دست کم 246 نفر در ایران اعدام شدند که این رقم شامل 8 بزهکار نوجوان نیز می شد. دو مرد را به شیوه سنگسار اعدام کردند و دست کم 10 نفر دیگرهم در انتظار اعدام بطریق سنگسار به سر برده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود می افزاید که علیرغم انتقاد محافل بین المللی از کارنامه حقوق بشر ایران، دولت ایران لوایحی برای تغییر قانون جزا و دیگر قوانین کشور ارائه کرده است که «اگر به تصویب برسد، حقوق بشر ایران را هر چه بیشتر تضعیف میکند.»

عفو بین الملل می گوید زنان در ایران “به حکم قوانین اسلامی و نیز بر اساس رویه دولت با تبعیض روز افزون رو برو بوده اند و کسانی که برای حراست از حقوق زنان تلاش می کردند آماج سرکوب دولت واقع شدند.»

گفته می شود که مقامات جمهوری اسلامی تارنماهای مربوط به حقوق زنان را مسدود می کردند و همایش صلح آمیز کنشگران حقوق زنان را بر هم زده اند.

در آن گزارش همچنین گفته شده که دولت جمهوری اسلامی به هیچیک از مراسلات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد خشونت نسبت به زنان در سال 2007 پاسخ نداد.

تعدی نسبت به آزادی بیان و آزادی انجمن نیز از جمله زمینه هائی بوده است که بر سیاهی کارنامه جمهوری اسلامی می افزود.

عفو بین الملل همچنین می گوید که مقامات ایران با محدود کردن دسترسی مردم ایران به اینترنت، ممنوع الانتشار کردن روزنامه ها و نیز نشریات دانشجوئی، و تعقیب و آزار روزنامه نگارانی که از دولت انتقاد می کرده اند به «سرکوب دگر اندیشی» ادامه می دادند.

مقامات همچنین دانشجویانی را که از گروه های اصلاح طلب پشتیبانی می کردند از تدریس محروم و از دانشگاه اخراج کردند و مدرسیان و اعضای اصناف و اتحادیه هائی را که از استادان حمایت می کردند «آزارداده، ومرعوب و بازداشت کرده اند.»

گزارش می افزاید: «کسانی هم که زندانی عقیدتی بودند به خاطر شرکت در تظاهرات بازداشت و محبوس شدند.»

عفو بین الملل همچنین تذکر داده است که تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران شامل توقیف و حبس کسانی است که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسائی هویت و حقوق قومی خود فعالیت می کرده اند.

در گزارش گفته شده که پیروان آئین بهائیت کماکان از دسترسی به امکانات آموزش عالی محروم بودند و اماکان مقدسه آنها ویران شده است. اعضای سلک صوفیان گنابادی مورد آزار و بازداشت قرار گرفتند ویک مدرسه دینی سنی ها در ماه اوت گذشته تخریب شد.

بسیاری از منتقدان از دولت بازداشت و بدون محاکمه مدتهای دراز محبوس شدند و عده ای دیگر نیز شکنجه و از مراقبتهای پزشکی و تماس با وکیل و خانواده خود محروم شدند.

«شکنجه و ستم نسبت به زندانیان روال عادی محسوب شده و «روال دیرپای مصونیت در برابر ارتکاب کارهای خلاف» به قوت خود باقی مانده است.

عفو بین الملل می گوید دست کم چهار بازداشتی در بازداشتگاه مردند و هیچ تحقیق مستقل درباره آن موارد به عمل نیامد و دو نفر نیز در سال 2007 در بازداشتگاه جان باختند.

عفو بین الملل می گوید ایران به بیش از 50 نامه ایکه آن سازمان حقوق بشر نوشته پاسخ نداده و اعتنا نکرده و حاضر به گفتگو درباره امکان دیدار عفو بین الملل با زندانیان نشده است.

منبع: تارنمای سازمان عفو بین الملل

رکسانا صابری در مصاحبه‌ای گفت که ترس باعث شد تا به جاسوسی برای آمریکا اعتراف کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی این مطلب را روز پنج‌شنبه در نخستین مصاحبه خود از زمان آزادی‌اش از زندان اوین بیان کرده‌است.

رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی است که به اتهام «جاسوسی» در ایران نخست به هشت سال و سپس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی که روز ۲۱ اردیبهشت پس از صد روز از زندان آزاد شده هم‌اینک در ایالات متحده به‌سر می‌برد.

خانم صابری روز گذشته به رادیوی همگانی ملی (ان‌پی‌آر) گفت که به هنگام دستگیری در ۳۱ ژانویه هیچ‌کس متوجه بازداشت و انتقال او از خانه‌اش به زندان نشد. وی افزود که چهار مرد از افراد وزارت اطلاعات ایران او را همراه خود بردند و وی که همان روز به زندان اوین منتقل شده‌بود اجازه تماس با خانواده یا دوستان را نداشت.

رکسانا صابری در ادامه به ملیسا بلاک، میزبان برنامه محبوب خبری این شبکه آمریکایی گفت: «بعد از این‌که متوجه شدم کسی از جای من خبر ندارد خیلی ترسیدم و بازجویان مرا تهدید کردند و گفتند که اگر به جاسوس بودن برای ایالات متحده اعتراف نکنی ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال این‌جا بمانی و شاید هم حتی اعدام شوی.»

این خبرنگار ۳۲ ساله ادامه داد:
«و من فکر کردم که اگر برایم اتفاقی بیفتد خانواده‌ام نمی‌دانند من کجا هستم. شاید هم آن‌ها هیچ‌وقت از جای من مطلع نشوند. بنابر این اعترافی دروغین کردم و گفتم، بله، من جاسوس آمریکا هستم.»

وی در ادامه گفت: «هنوز مطمئن نیستم مرا برای چه دستگیر کردند. دستگیری من برای خرید مشروب الکلی نبود، برای خبرنگاری بدون کارت هم نبود.»

این دو مورد از مواردی بودند که مقامات ایرانی و رسانه‌ها در آغاز به عنوان دلایل بازداشت رکسانا صابری عنوان کرده‌بودند.

خانم صابری به شبکه ان‌پی‌آر گفت که بازجویان اوین از آغاز کار او را متهم به جاسوسی برای ایالات متحده کردند.

رکسانا صابری در ادامه گفت‌وگو افزود: «و هرچه من به آن‌ها گفتم که جاسوس نیستم، و تنها مشغول نوشتن یک کتاب هستم و مصاحبه‌هایی که می‌کنم برای نوشتن این کتاب است، کتابی که امیدوارم استفاده شود تا به انگلیسی‌زبانان سراسر جهان تصویری معتدل‌تر از جامعه ایران نشان دهد - هرچه من این موضوع را برای آن‌ها گفتم باز هم گفتند که من دروغ می‌گویم و من جاسوس آمریکا هستم.»

خانم صابری هم‌چنین گفت با این‌که جسماً شکنجه نشد ولی در زندان اوین با «فشارهای روانی و ذهنی شدیدی» روبه‌رو شد.

وی در این گفت‌وگو ادامه داد: «چند روز اول، چندین ساعت توسط چهار مرد بازجویی و تهدید شدم، از بامداد تا شب، چشم‌بسته و رو به دیوار. چندین روز هم در سلول انفرادی بودم.»

به گفته او وی را پس از چندین هفته در سلولی با «دیگر زندانی‌های سیاسی» قرار دادند.

«قطعاً برمی‌گردم»

رکسانا صابری در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد به ایران بازگردد گفت:
«صد در صد».

وی توضیح داد که طی شش سال اقامت خود در ایران «عاشق کشور ایران» شده‌است.
وی افزود: «بیشتر مردم خیلی با من مهمان‌نوازی کردند، خیلی مهربان و سخاوتمند بودند.»

خانم صابری ادامه داد: «قطعاً، امیدوارم که یک روز برگردم.»

رکسانا صابری پیش از بازداشت در ایران، در حال مطالعه برای تکمیل تحصیلات خود در رشته ایران‌شناسی، در سطح کارشناسی ارشد بود.
وی در سال ۱۹۷۷ از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا زاده شده‌است.

رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی-آمريکايی ، يازده روز پس از آزادی از زندان، روز جمعه وارد فرودگاه دالاس در نزديکی واشينگتن شد.

رکسانا صابری به همراه والدين خود يک هفته را در وين گذارنده بود. وی که در فرودگاه دالاس با استقبال خبرنگاران مواجه شده بود، گفت که خيلی خوشحال است.

اين خبرنگار ۳۲ ساله که به اتهام جاسوسی نزديک به چهار ماه را در زندان گذارنده بود، از همه کسانی که در رهايی وی نقشی داشته‌اند تشکر کرد.

رکسانا صابری همچنين گفت که در دوران زندان، خواندن سرود ملی آمريکا به وی کمک می کرده تا روحیه خود را حفظ کند.

رکسانا صابری در بهمن ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی ايران بازداشت شد. ابتدا اتهام وی خريد مشروب اعلام شد، اما سپس مقامات قضايی به اين نکته اشاره می‌کردند که او از سال ۱۳۸۵ شمسی بدون مجوز وزارت ارشاد در ايران فعاليت کرده است.

رکسانا صابری در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی برای ايالات متحده به هشت سال زندان محکوم شد که اين ميزان در دادگاه تجديد نظر به دو سال حبس تعليقی کاهش يافت. خانم صابری سرانجام روز دوشنبه هفته گذشته از زندان اوين آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه پس از آزادی رکسانا صابری گفته بود: سندی طبقه‌بندی‌شده در اختيار خانم صابری بوده و «فردی که سند را در اختيار صابری قرار داده شناسايی و احضار شده است.»

پيشتر، صالح نيکبخت، وکيل خانم صابری، نيز اشاره کرده بود که او به دليل در اختيار داشتن «سندی محرمانه» محکوم شده است.

غلامحسين محسنی اژه ای وزير اطلاعات ايران نيز در واکنش به پرونده اين خبرنگار ايرانی-آمريکايی گفته بود: دادگاه رکسانا صابری مطابق نظر اين وزارتخانه جرم وی را جاسوسی تشخيص داده اما به تشخيص قاضی پرونده حکم زندان اين فرد به مدت ۵ سال تعليق شده است.

آقای محسنی اژه ای افزوده بود: جرم جاسوسی برای اين فرد احراز شده اما به دلايلی که قاضی پرونده تشخيص داده زندان اين فرد به مدت ۵ سال تعليق شده است

رکسانا صابری، که متولد ايالت داکوتای شمالی است در شش سال گذشته در ايران به سر برده و برای شبکه‌های خبری از جمله بی‌بی‌سی و راديو ان‌پی‌آر گزارش تهيه می‌کرد.

رادیو فردا

«کانون مدافعان حقوق بشر» به دنبال جلوگیری از انتشار روزنامه «یاس نو» که با درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، در بیانیه ای مطبوعاتی با اعتراض به این اقدام، از مقام های عالی رتبه قضایی خواست تا مسببین این عمل غیرقانونی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

این سازمان مردم نهاد همچنین با اشاره به اقدام وزارت ارشاد در ممانعت از انتشار مجدد روزنامه یاس نو که به بیکار شدن جمعی از روزنامه نگاران و کادر فنی این روزنامه منتهی شده است، رفع توقیف از روزنامه یاس نو را خواستار شده است. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زیر است:

به نام خدا
هموطنان عزیز
بار دیگر روزنامه «یاس نو» در دومین روز انتشار خود، با اقدام غیرقانونی دادستان عمومی و انقلاب تهران به مرگ زودرس دچار شد و وزارت ارشاد به استناد نامه غیرقانونی مرجع قضایی فوق الذکر مانع انتشار روزنامه یاس نو شد. دادستان عمومی تهران به بهانه عدم ابلاغ دادنامه مربوط به «یاس نو» نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض می کند. اعتراض دادستان قانوناً نمی تواند باعث جلوگیری از انتشار روزنامه «یاس نو» شود.

ولی آنچه در عمل رخ داده این است که دومین شماره روزنامه فوق بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱)، توقیف شد و با توقیف این روزنامه دهها نفر بیکار شده اند. شگفت آنکه مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه به این عمل غیرقانونی دادستان ایراد و اعتراض نکرده و صرفاً به این امر بسنده می کنند که نامه دادستان دلالت بر توقیف روزنامه یاس نو نبوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه یاس نو، این اقدام دادستان را از مصادیق بارز ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای مطبوعات ارزیابی کرده و از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه جداً می خواهد:
اولا ًمسببین این عمل غیرقانونی را تحت پیگرد قانونی قراردهند،
ثانیاً دستور فرمایند از روزنامه یاس نو رفع توقیف شده، تا بتواند به انتشار خود طبق روال عادی ادامه دهد.

کانون مدافعان حقوق بشر
۳۱/۲/۱۳۸۸

سخنگوی قوه قضائیه اتهام نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد.

علیرضا جمشیدی، با گذشت نزدیک به دو هفته از ممانعت مأموران از خروج این فعال حقوق بشر از کشور، خبر ممنوع‌الخروجی وی را تأئید کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، قرار است خانم محمدی به دادگاه احضار شود.

نرگس محمدی ۱۸ اردیبهشت ماه جاری در فرودگاه امام خمینی تهران ممنوع‌الخروج شد. وی به همراه ثریا عزیزپناه، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین قصد داشت برای شرکت در نشست جهانی زنان به گواتمالا سفر کند.

این اولین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی ایران در رابطه با این پرونده است.

مأموران امنیتی با توقیف گذرنامه این دو عضو شورای ملی صلح، مانع خروجشان از کشور شدند. خانم محمدی به زمانه گفته‌است که مأموران، علت توقیف مدارک مسافرتی آن‌ها را اعلام نکرده‌اند.

نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید: «ما نه توسط دادگاهی احضار شده بودیم، نه در دادگاهی مجرم شناخته شده‌بودیم و نه اتهامی متوجه ما بود.»

نرگس محمدی، در نظر داشت درباره «نقش زنان در دموکراسی در ایران» در نشست جهانی زنان سخنرانی کند. ثریا عزیزپناه، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین نیز «نقش زنان در دموکراسی در منطقه خاورمیانه» را محور سخنرانی خود قرار داده بود.

نشست جهانی زنان از ۱۰ تا ۱۲ ماه مه با موضوع «نقش زنان در دموکراسی در جهان» از سوی برندگان جایزه صلح نوبل برگزار شد. زنان بیش از ۳۰ کشور جهان در این نشست شرکت داشتند.

نرگس محمدی، رئیس هیأت اجرایی شورای ملی صلح ماه گذشته برنده جایزه الکساندر لانگر شد. بنیاد الکساندر لانگر یک سازمان غیردولتی ایتالیایی است که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده‌است.
این بنیاد تمرکز خود را بر مسائل اجتماعی و صلح قرار داده‌است. مراسم اهدای این جایزه در ماه ژوئیه برگزار می‌شود.

شورای ملی صلح سال ۱۳۸۶ همزمان با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و خطر وقوع جنگ در منطقه راه‌اندازی شد. کانون مدافعان حقوق بشر هدف از تأسیس این شورا را حل و فصل مسالمت‌آمیز این بحران اعلام کرده‌است.


در چند سال اخیر برخی دیگر از فعالان سیاسی-اجتماعی در هنگام خروج از ایران ممنوع‌الخروج شده‌اند. پروین اردلان، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، عبدالرضا تاجیک، علی‌اکبر موسوی خوئینی و عبدالفتاح سلطانی، از جمله فعالانی هستند که مأموران امنیتی حاضر در فرودگاه مانع از خروج آن‌ها از ایران شده‌اند.

اسفندماه سال گذشته گروهی از فعالان مدنی و سیاسی که در سال‌های اخیر با ممنوعیت خروج از ایران مواجه شده‌اند با ‏ارائه شکایت به دادگاه نسبت به عدم اجازه خروج از کشور اعتراض کردند.

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه(اردیبهشت ۱۳۸۸) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

 
نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

بین المللی:

۱ ـ سازمان عفو بین المللی با انتشار بیانیه ای صدور حکم ۸ سال زندان برای رکسانا صابری را قویا محکوم  کرد . در این بیانیه آمده است : اتهام جاسوسی علیه رکسانا صابری فاقد هرگونه اعتباری قانونی است زیرا مقامات کشور هیچگونه مدرکی ارائه نکرده اند که اتهام جاسوسی رکسانا را ثابت کند . عفو بین الملل می گوید محکومیت رکسانا صابری درست چند روز بعد از اعلام حکم ۶ سال زندان برای روناک صفارزاده مدافع حقوق زنان در ایران اتفاق افتاده است . سازمان عفو بین الملل مقامات دولت جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در هفته های گذشته تعدادی وبلاگ نویس ، روزنامه نگار ، کارگر ، دانشجو و پیروان سایر ادیان در ایران را روانه زندان کرده اند . این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود ، از تمامی افرادی که در گوشه و کنار جهان در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند خواسته است تا با ارسال نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند رکسانا صابری را آزاد کرده و یا او را به اتهامی طبق اصول پذیرفته شده یک دادگاه صالحه محاکمه کنند.
(رادیو امریکا ۱/۲/۸۸)

۲ ـ دیده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد محکومیت رکسانا صابری به جاسوسی ، در پشت درهای بسته دادگاهی در ایران چنان بسرعت انجام شد که وکیلش فرصت کافی برای دفاع کامل از او را پیدا نکرده است . دادگاه این خبرنگار را به ۸ سال زندان محکوم کرد . معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید :” حبس ۱۱ هفته ای صابری و محاکمه یک روز او حاکی از فقدان کامل شفافیت بوده است . وی می افزاید :” حتی با معیار های ضعیف ایران هم این مضحکه ای بیش نیست .” نامبرده ادامه داد “اصول اولیه یک محاکمه عادلانه مبتنی بر حق علنی بودن محاکمه و امکان دفاع از متهم است ، که دادگاه انقلاب هیچ یک از این دو اصل را به صابری نداد. ” (ایران امروز ۱/۲/۸۸)

۳ ـ اتحادیه اروپا با انتشار اطلاعیه ای خواستار آزادی رکسانا صابری شد. در این اطلاعیه آمده است: به نظر اتحادیه اروپا روند دادگاه قضائی رکسانا صابری مطابق استانداردهای یک محاکمه عادلانه و شفاف نبوده است. اتحادیه اروپا به فوریت از مقامات ایرانی خواستار آزادسازی صابری می باشد. اتحادیه اروپا همچنان مؤکدا از جمهوری اسلامی ایران ایفاء تعهد به تمامی ابزارهای بین المللی حقوق بشر مصوب ایران را خواستار می گردد. به ویژه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هر دو حق برخورداری از محاکمه عادلانه را متعهد می گردند. (ایران امروز ۱/۲/۸۸)...

بنابه گزارشات رسیده از سلولهای انفرادی بندمخوف 209 ،از وضعیت وشرایط زندانی سیاسی صالح کهندل از 28 اسفند 1387 تا به حال هیچ خبری در دست نیست.
28 اسفندماه 1387زندانی سیاسی صالح کهندل بدون دلیل و بطور ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد.علیرغم گذشت 63 روز از انتقال این زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی بند 209 می گذرد ولی تا به حال از وضعیت و شرایط اوهیچ خبری در دست نیست.بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال حتی به او اجازه تماس کنترل شده، نداده اند. این تماسها که معمولا در حضور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و زندانی سیاسی می بایست جملاتی را که بازجو از قبل گفته است را تکرار کند .
یکی از شیوه های بازجویان وزارت اطلاعات، وقتی که وضعیت زندانی سیاسی مورد توجه رسانه ها و سازماهای حقوق بشری قرار می گیرد برای کاهش دادن فشارهای بین المللی تن به این تماسها می دهند.
خانواده آقای کهندل از زمان انتقال عزیزشان به سلولهای انفرادی بند 209 تا به حال بارها به دادگاه انقلاب و بند 209 زندان اوین مراجعه کردند.هر کدام از آنها این خانواده را به جایی دیگر احاله می دهندو در آخرین مراجعه به آنها گفته شد که باید به اجرای احکام مراجعه کنند ،وقتی به اجرای احکام مراجعه کردند به آنها گفته شد:هیچ جا مراجعه نکنند او تحت نظر وزارت اطلاعات است.
انتقال این زندانی به بند 209 بدستور حسن زارع دهنوی صورت گرفته است.حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد تمامی امور زندانیان سیاسی را در دست دارد و به خواست بازجویان وزارت اطلاعات عمل می کند. هر گونه تغییر و تحول در شرایط زندانیان سیاسی به خواست بازجویان و با حکم قضائی حسن زارع دهنوی صورت می گیرد . مواردی مانند:معالجه پزشکی زندانی سیاسی در بیرون از زندان(بعنوان مثال آقای منصور اسالو ) ،نقل و انتقال زندانیان سیاسی،ممنوع ملاقات و تماس کردن زندانی سیاسی و انتقال زندانی به سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار دادن آنها و موارد متعدد دیگر.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی صالح کهندل 15 اسفند 1385 توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.او به مدت 6 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 تحت فشارهای غیر انسانی یکی از بازجویان وزارت اطلاعات با نام مستعار رحمتی قرار داشت. سپس وی را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. آقای کهندل 10 ماه در بلاتکلیفی بسر برد. رحمتی بازجوی وزارت اطلاعات علیه وی پرونده سازی نمودند و آن را به شعبه 15 دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی بنام صلواتی است ارسال کرد و توسط همین فرد مورد محاکه قرار گرفت،محاکمه زندانی سیاسی صالح کهندل در عرض چند دقیقیه صورت گرفت و آقای کهندل تمامی اتهامات نسبت داد شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات را رد نمود و آنها را ساختگی دانست که با خشم صلواتی مواجه گردید. صلواتی در آن جلسه با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی این زندانی سیاسی را مورد تهدید قرار داد و به او گفت : «که اگر همین طور پیش برود همسرت را هم به ۲۰۹ می‌بریم » صلواتی قاضی وزارت اطلاعات که تا به حال حکم اعدام تعداد زیادی از جوانان را صادر کرده است،و این اعدام ها به اجرا در آمده است و همچنین در صدور احکام سنگین و غیرانسانی علیه فعالین حقوق بشری ،دانشجویان ،اعضای خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده سال 67 و سایر زندانیان سیاسی شهرت خاصی دارد. آقای کهندل با ناباوری به 10 سال زندان همراه با تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد.زندانی سیاسی صالح کهندل در 20 اسفند 1386 از بند 350 زندان اوین به بند 4 زندان گوهردشت کرج تبعید شد.و از آن تاریخ تا 28 اسفند ماه 1387 دراین بند درشرایطی غیر انسانی محبوس بود.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،انتقال بدون دلیل و ناگهانی این زندانی سیاسی به بند 209 زندان اوین و بی خبر نگه داشتن خانواده از وضعیت وشرایط عزیزشان را محکوم می کند و از تمامی سازمانها حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای مستمر علیه زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
01 خرداد 1388 برابر با 22 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

بنابه گزارشات رسیده از بند 3 زندان مرکزی اصفهان یک زندانی بیمار و بی دفاع  در اثر ضرب وشتم و شکنجه پاسداربندها به قتل رسید.
30 اردیبهشت ماه ، زندانی احمد علیزاده 50 ساله که بیمار بود و از تب و لرز شدید رنج می برد.افسر جانشین پاسدار ناصر سعیدی فر همراه با کرمی رئیس بند افاغنه و اسدی افسر نگهبان پاسدار بند 3 زندان مرکزی اصفهان، زندانی احمد علیزاده را در راه پله های منتهی به سرویسها بهداشتی مشاهده می کنند به او می گویند که چرا هنوز بیدار است. زندانی احمد علیزاده به آنها می گوید که سخت بیمار است و از تب ولرز قادر به خوابیدن نیست.
پاسداران فوق بجای اینکه وی را برای درمان به بهداری منتقل کنند او را مورد اهانت ناموسی قرار می دهند که با اعتراض این زندانی مواجه می شوند. در جواب اعتراض این زندانی بی دفاع هر 3 مامور فوق به این زندانی بیمار حمله ور می شوند و او را آماج ضربات خود قرار می دهند و از پله ها به پایین پرتاب می کنند سر این زندانی به دیوار اثابت می کند.این زندانی که دچار حالت تهوع شده بود به پشت درب بند3 منتقل می شود و 3 پاسدار مذکور بند را ترک می کنند و درب بند را می بندند. شدت ضرب وشتم این زندانی به حدی بود که باعث بیدار شدن سایر زندانیان شده بود و زندانیان بند 3 شاهد تمامی ماجرا بودند. وضعیت جسمی زندانی علیزاده به مرور به وخامت می گرایید و زندانیان با کوبیدن بر درب بند خواستار انتقال این زندانی به بهداری هستند که سعیدی فر پشت درب می آید و با توهین وتهدید به آنها می گوید که خاموشی را رعایت کنند. زندانیان به او می گویند که این زندانی در حال مرگ می باشد. سعیدی فر جواب میدهد: هر وقت مرد به من خبر دهید.
زندانی احمد علیزاده بعد از گذشت مدتی در اثر شکنجه های وحشیانه و عدم توجه و انتقال به بهداری جان خود را از دست می دهد. و ساعاتی بعد پاسداربندها پیکر این زندانی را از بند به بیرون منتقل می کنند.
صبح امروز با بهت و ناباوری به زندانیان بند3 زندان مرکزی اصفهان اعلام می شود که اسدی همان فردی که در شکنجه و قتل این زندانی بی دفاع شریک بوده از حالا به بعد به عنوان رئیس بند 3 منصوب شده است.پس از انتصاب اسدی به ریاست بند 3 موجی از نگرانی زندانیان این بند را بر گرفته است.
زندانی احمد علیزاده از یک ماه پیش به این زندان منتقل شده است او به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است و در بلاتکلیفی بسر می برد.
در هفته های اخیر بدلیل به وخامت گراییدن وضعیت غذایی،درمانی و بهداشتی و چندین برابر شدن ظرفیت بندها موج اعتراضات و ناراضایتها در بین زندانیان شدت یافته است. از هفته های اخیر برای سرکوب هر چه بیشتر زندانیان بی دفاع مدیران داخلی زندانها و رئیس بندها را به دست افرادی سپرده اند که در شکنجه و قتل زندانیان بی دفاع شهرت دارند. به عنوان مثال فردی به نام محسن مسافر مدیر داخلی زندان شده است این فرد تا به حال چندین زندانی را در حین شکنجه به قتل رسانده است و یا پاسدارانی که از کادر نظامی زندان هستند به عنوان رئیس بند منصوب کرده اند از جمله آنها اسدی و کرمی می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به شکنجۀ زندانیان بیمار و بی دفاع که منجر به مرگ آنها می شود ابراز نگرانی عمیق می کنند و این عمل مجرمانه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت یاب بین المللی برای بررسی جنایتهای که در زندانهای این رژیم روی می دهد ،می باشد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
31 اردیبهشت 1388 برابر با 21 می 2009

وضعیت زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

منبع:فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

به جز جلوه جواهری، سایر زنان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر آزاد شدند.

با گذشت ۱۷ روز از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، درحالی که از ساعت ۳ بعد از ظهر روز يكشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت، خانواده های زنان زندانی در مقابل اوین در انتظار آزادی عزیزان شان بودند پس از سه ساعت تعدادی متوجه شدند که زنان را با یک دستگاه مینی بوس از اوین خارج می کنند. این در حالی بود که دقایقی بعد تعدادی از آزاد شدگان خبر دادند که مقابل زندان اوین منتظر خانواده های خود هستند و سرانجام پس از مدتی سایرین را در میدان کاج سعادت آباد از مینی بوس پیاده کردند.

جلوه جواهری که در مراسم روز جهانی کارگر هم حضور نداشت و در منزل خود دستگیر شده است همچنان در زندان اوین به سر می برد و مسئولان دادگاه انقلاب از دادن هر توضیحی در مورد وضعیت او به خانواده اش خودداری کرده اند.

در حالی که بنا بر وعده ی مسئولان دادگاه انقلاب قرار بود ۳۵ نفر از بازداشت شدگان روز کارگر با ارائه فیش حقوقی و تودیع کفالت آزاد شوند، صبح امروز فیش کفالت مردان بازداشت شده پذیرفته نشد و به خانواده ها گفته شد که صبح فردا برای پیگیری وضعیت آنان مراجعه کنند. به برخی دیگر هم مطابق معمول گفته شد: “خودمان خبر می دهیم”. اکثر مردان بازداشت شده تا کنون موفق به تماس تلفنی و یا دیدار با خانواده های خود نشده اند و مسئولان دادگاه انقلاب نیز با ذکر این نکته که پرونده ی آنان در مرحله ی تحقیقات است از دادن هر گونه توضیح به خانواده هایشان خود داری می کنند.

گفتنی است کلیه زنان آزاد شده صبح روز دوشنبه باید جهت رسیدگی به پرونده ی خود به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

تغییر برای برابری

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران روز يکشنبه با اعلام اینکه «جان منصور اسانلو در خطر است»، از مسئولين قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران خواست رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را آزاد کنند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر در بيانيه ای از وضعيت جسمی منصور اسانلو و احتمال از بين رفتن وی در زندان ابراز نگرانی شديد کرد و نوشت:« پزشک قانونی تاکنون دو بار برای منصور اسانلو دستور عدم تحمل کيفری صادر کرده است، ولی مقامات قضايی با آن مخالفت کرده اند.»

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با اشاره به درگذشت اميدرضا ميرصيافی، وبلاگ نويس در زندان اوين در اسفند سال گذشته، به دليل عدم معالجه فوری، نوشت:« مسئولين زندان های ايران سابقه سياهی در فراهم آوردن درمان پزشکی برای زندانيان عقيدتی دارند.»

اين نهاد مدافع حقوق بشر در خصوص وضعيت جسمی منصور اسانلو نوشت:« علاوه بر بيماری های چشمی و عمل قلب باز، دو تا از رگ های وی کاملا مسدود شده است.»

اين بيانيه همچنين اشاره کرده است که منصور اسانلو بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما از مراقبت های تخصصی در داخل زندان محروم است.

بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران پس از آن انتشار يافت که فاطمه گل گزی، مادر رييس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با ارسال نامه ای به آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، خواستار آزادی فرزند خود شد.

پروانه اسانلو، همسر اين فعال کارگر زندانی، در مورد محتوای اين نامه می گويد: «مادر آقای اسانلو در اين نامه خواستار آن شده است که با توجه به پرونده پزشکی او، معالجاتش در بيرون از زندان ادامه يابد و همچنين از تمامی مراجع بين المللی، به خصوص، نهادهای مردمی و حقوق بشری درخواست کرده است که برای آزادی بی قيد و شرط فرزندش تلاش کنند، زيرا کاری به جز تلاش برا يدفاع از حق خو و همکارانش اقدام ديگری انجام نداده است.»

خانم اسانلو به اين پرسش که واکنش مقام های قضاييه به اين نامه چه بوده است، پاسخ داد: «جواب نامه ما را نمی دهند. مگر ما از کجا آمده اين که اين گونه بی تفاوت با ما مواجه می شوند؟»

منصور اسانلو در ۱۹ تير ۱۳۸۶ توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شد. وی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است.

به طور معمول، فعالان کارگری و ساير فعالان مدنی در ايران به اتهاماتی مانند اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام محاکمه و محکوم می شوند.

اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری خواستار آزادی فوری آقای اسانلو وساير فعالان کارگر از زندان شده اند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در پايان بيانيه خود از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست به آزار و اذيت و محاکمه همه فعالان کارگری پايان دهد و بيش از يکصد نفر از افرادی را که در روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده اند، آزاد کند.

راديو فردا

انتقال رامین صادقی به زندان اردبیل

رامین صادقی اصل، فعال مدنی آذربایجانی که روز ۱۷ بهمن ۸۷ ( ۵ فوریه ۲۰۰۹ ) در منزل پدری اش در اردبیل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات انتقال یافته بود، از روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۸۸ ( ۱۲ آوریل ۲۰۰۹) به بند عمومی زندان این شهر منتقل شده است.

خانواده این فعال بازداشتی، که مراجعات مکرر آنها به دادگاه و زندان جهت اطلاع از اتهامات فرزندشان و ملاقات با او تا کنون بی نتیجه مانده است، معتقدند که او بشدت «شکنجه شده» و هم اکنون «تحت شرایط نامناسبی » به سر می برد. پیش از این منابع خبری از شکنجه شدید جسمی و روحی این زندانی سیاسی آذربایجانی به منظور گرفتن اعترافات دروغین و تمدید قرار بازداشت موقت صادقی بدلیل رد اعترافات اخذ شده از سوی وی خبر داده بودند.

شایان ذکر است رامین صادقی پیش از این نیز در جریان مراسمات روز جهانی زبان مادری در ۲ اسفند ۸۵ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.همزمان سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای رامین صادقی را زندانی عقیدتی نامیده بود وخواهان آزادی وی شده بود...

«شکنجه‏ی سفید»

کیانوش سنجری برای نخستین بار در سن هفده سالگی در جریان تظاهرات دانشجویی در سال‏گرد واقعه‏ی هیجده تیر ۱۳۷۸ و ماجرای کوی دانشگاه تهران، دستگیر شد و چند ماه در بازداشت انفرادی به‏سر برد.

گزارش تايم از وضعيت خبرنگار آمريکايي

قاهره – دفتر گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه اعلام کرد خبرنگار آمريکايي که از دو هفته قبل در زندان اوين ‏در اعتصاب غذا بسر مي برد، بدليل ضعف ناشي از اعتصاب به درمانگاه زندان منتقل شد.‏

به گفته انجمن حمايت از آزادي مطبوعات، رکسانا صابري روزنامه نگار 32 ساله که از اواخر ژانويه در زندان ‏اوين در بازداشت بسر مي برد، روز جمعه به درمانگاه زندان انتقال يافت و پس از بهبودي نسبي و مصرف مجدد ‏آب به سلول برگردانده شد.‏

رضا صابري، پدر رکسانا که براي پيگيري پرونده دخترش در ايران بسر مي برد ماه گذشته گفته بود رکسانا در ‏اعتراض به حکم 8 سال زندان و جاسوسي براي ايالات متحده که طي يک محاکمه ساختگي عليه او صادر شده، ‏دست به اعتصاب غذا زده و فقط آب و آب قند مصرف مي کند.‏

بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رضا صابري اعلام کرد در پي تکذيب اعتصاب غذاي رکسانا از ‏سوي مقامات قضايي ايران وي از اواخر هفته گذشته نوشيدن آب را هم متوقف کرده است. "سوزيگ دالت" از ‏اعضاي انجمن حمايت از آزادي مطبوعات در پاريس در گفتگويي با آسوشيتدپرس گفت "بدنبال تکذيب اعتصاب ‏غذاي رکسانا از سوي مقامات ايران، وي تصميم گرفت بطور کامل در اعتصاب بسر ببرد و بدنبال ضعف ناشي ‏از آن بمدت يک روز در درمانگاه زندان اوين بستري شد."‏

رکسانا صابري شهروند ايراني – آمريکايي به مدت 6 سال در ايران بعنوان خبرنگار آزاد براي شبکه هاي بي بي ‏سي و صداي آمريکا فعاليت مي کرد. اتهام اوليه وي فعاليت بدون مجوز بود، اما بعدها اتهام جدي تري – دادن ‏اطلاعات محرمانه به آمريکا- به فهرست اتهاماتش افزوده شد.در پي آن و طي يک محاکمه يک روزه و غير علني ‏رکسانا صابري به جرم جاسوسي عليه ايران به 8 سال زندان محکوم شد. دولت اوباما اين اتهامات را بي پايه و ‏اساس خواند و خواهان آزادي فوري وي شد.‏

در حاليکه مي رفت تا در بن بست سي ساله روابط سياسي تهران و واشنگتن گشايشي حاصل شود، اکنون به نظر ‏مي رسد پرونده اين خبرنگار مانع ازسرگيري روابط شده و همچنان آن را پرتنش و نا آرام نگه داشته است. ‏

از سويي مقامات قضايي ايران وعده دادند که به درخواست تجديد نظر رکسانا صابري به دقت رسيدگي خواهد شد ‏و در عين حال خواهان پايان مداخله هاي بين المللي در اين پرونده شدند.‏

‏4 تن از اعضاي انجمن خبرنگاران از جمله دبير کل اين انجمن هفته گذشته در حمايت از رکسانا صابري دست به ‏اعتصاب غذا زده و از وي خواستند به اعتصاب خود پايان دهد.‏

حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه ايران، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت "بدنه قضايي ايران يک ‏سيستم مستقل است و هرگونه دخالت در روند قضايي يک پرونده از سوي کشورهاي خارجي خلاف موازين بين ‏المللي است. پرونده خانم صابري موضوع چندان پيچيده اي نيست. وي بعنوان يک ايراني در دادگاهي محکوم شده ‏است و بايد در انتظار راي دادگاه تجديد نظر بماند."‏

منبع : تايم، 4 مه ‏

می کشم تا کشته نشوم!

مثال همیشه چهارشنبه ی سیاه، روز اعدام است. هوای ابری و دل گرفته حکایتی دارد انگار از همین نفس بریدن های بی حساب که دیگر شمارشی بر آن نیست. صبح شده است. تن های آویخته ی چهار نفر، مرگ را سوغات آورده است برای اوین همیشه اوین.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، به داخل زندان می رود. تعداد اعدامی های در لیست، ده نفر بوده، ۹ مرد و یک زن، زینب نظرزاده.

امیر خالقی و صفر انگوتی زیر هیجده سال بودند و حسین علی شیر موقع ارتکاب جرم ۲۳ سال داشت. و مادران صلح از قوه قضاییه خواستار توقف حکم هر سه شده بودند . قرار بود که در آخر نامه اسم زینت نظر زاده نیز نوشته شود که متاسفانه به دلیل شتابزدگی فراموش شده بود . حکم این سه نفر فعلا به تعویق افتاد. برای امیر خالقی فرصت گرفته شد تا پول لازم تهیه شود و برای آن دو نفر دیگر باید در این فاصله زمانی کسب رضایت از اولیای دم گردد .

در آخرین لحظات مادری که برای اجرای حکم رفته بود عفو کرد ولی متاسفانه به دلیل ازدحام جمعیت امکان شناسایی فراهم نشد. در نهایت دو نفر دیگر نیز رضایت دادند...

محمد مصطفایی وکیل تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام روز گذشته بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار تریبون، مصطفایی که جهت پیگیری و اخذ دستور توقف اجرای حکم اعدام امیر خالقی و صفر انگوتی  دو نوجوان محکوم به اعدام به دفتر جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، مراجعه کرده بود به دلایل نامعلومی بازداشت شد.

هم اکنون اطلاع دقیقی از محل بازداشت و اتهام او وجود ندارد.

طی چند روز گذشته ۵ تن از دانشجویان، اسماعیل سلمان پور، کوروش دانشیار، حسین ترکاشوند و یاسر ترکمن و نریمان مصطفوی پس از ماهها بازداشت با قرار وثیقه های سنگین ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده اند. این دانشجویان از فشارهای شدید نیروهای امنیتی در دوره بازداشت و نیز شکنجه های شدید جسمی و روحی برای اعترافات کذب خبر داده اند. علیرغم ازادی این دانشجویان، ۵ دانشجوی دیگر هم چنان در بازداشت بسر می برند و از وضعیت مسعود دهقان، عباس حکیم زاده و مهدی مشایخی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. در این رابطه خبرنامه امیرکبیر با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و وکیل تعدادی از دانشجویان دربند، گفتگوئی انجام داده ااست که در زیر می خوانید: جناب آقای دادخواه اخیراً، قاضی حداد در مقام دادستانی اظهاراتی را پیرامون دانشجویان دربند پلی تکنیک مطرح کرده اند و در این اظهارات اتهاماتی متعددی را نیز متوجه دانشجویان نموده اند. نظر شما پیرامون این اتهامات چیست؟

اصولاً دادسرا در مقام بیان کردن نظریات دستگاه بازجوئی، بازپرسی و دادیاری است و هرگز به منزله ی حرف قطعی و ختم کلام تلقی نمی شود. بر همین مبنا کیفرخواست باید در دادگاه به نحو عادلانه و منصفانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید دادگاهی معتبر است که فرصت لازم و مهلت کافی در اختیار وکیل مدافع متهم قرا دهد.

و چنانچه این موارد تحقق میابد هر حکمی که صادر شود برابر قانون اساسی (به عنوان قانون برتر) فاقد اعتبار است و بنا به نظر دیوان عالی بعنوان مرجع تمیزی، در صورت اعتراض آن حکم باید شکسته شود. با چنین ضوابطی قاعدتاً اظهارات مقام دادستانی نمی تواند به عنوان امر قاطع و سند حتمی و دلیل غیرقابل اعتراض تلقی شود.

از سوی دیگر مبنای اثبات و احراز و اصابت جرم، دلیل است و ماده ی ۱۲۷۵ قانون مدنی در موضع ادله ی اثبات دعوی صراحتاً اعلام می دارد که هرکس مدعی امری باشد باید آن را اثبات کند. بر این مبادی بر گفته ی بی دلیل به حکم قانون اثری وارد نیست.

جناب دادخواه بر مبنای اظهارات دانشجویان ازاد شده و هم چنین پیشینه این گونه اقدامات، دانشجویان در بند تحت شدید ترین فشارهای جسمی و روحی ممکن، مجبور به اعترافات کذب شده اند. مبنا و نظر قانون در مورد این گونه اعترافات چیست و آیا به لحاظ قانونی دادگاه می تواند با استناد به اعترافات تحت شکنجه، برای دانشجویان حکم صادر کند؟

از سوی دیگر با عنایت به صراحت قانون اسای و آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، هر اقرار، اعلام و اظهار نظری که تحت شرایط خاص باشد فاقد وجاهت قضائی است. به همین علت اصل ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر این مهم پای می فشارد. در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات گردد.

لذا چون در نظام قضائی ایران مستند نخست هر دادرسی الزاماً باید برائت باشد، لذا هر اظهار نظری که اشخاص را قبل از اظهار نظر نهائی دادگاه، در مظان اتهام و انتساب جرم قرار دهد، فاقد اعتبار شایسته ی قانونی است.

گذشته از آن اصل ۳۸ که پایه در نظام فقهی از یک سو و نظام حقوق بین الملل از سوی دیگر دارد، اعلام میدارد که هر گونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نیست. و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

گفتنی است باید به این نکته توجه کنیم که در پایان این اصل آمده که متخلف از این اصل برابر قانون باید مجازات شود. یعنی اگر شخصی اقدام به اخذ اقرار و شهادت و سوگند از طریق شکنجه و شرایط خاص نماید، به موجب قانون چنین فردی باید مورد تعقیب قضائی قرار گیرد. در اینجا باید به یک نکته ی دیگر توجه داشت که در نظام حقوقی ما اجبار مرتبه ی بالاتر از اکراه است و در نظام معاملاتی نیز اکراه در پذیرش یک امر مورد قبول نیست. بنابراین به طریق اولی کسی که تحت اجبار به امری دست یازد چون اراده ی وی مخدوش می شود، نمی توان به چنین امری اعتبار داد و فرضاً بعنوان دلیل آن را محسوب کرد و یا بر بنیاد آن حکم به محکومیت صادر کرد.

در اینجا باید به نکته ی دیگری اشاره کنم. نظر اکثریت حقوقدانان آن است که اقراری واجد تاثیر است که در نزد قاضی عادل رسیدگی کننده رخ نماید و الا بر همه ی اعلامات و اقرارهائی که خارج از این چارچوب باشد، تائید و اعتباری از دریچه ی قانون نیست.

آقای دادخواه شما به عنوان وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در طی این مدت اقداماتی را برای روشن شدن وضعیت دانشجویانی که ماهها در بازداشت بسر برده اند، صورت داده اید. در طول این مدت برخورد دادگاه و مقامات ذیربط با شما چگونه بوده است؟ اصولاً دادگاه یعنی وجه ممیزه ای از جایگاهی که عدل و داد در آن نیست و یعنی تفاوت دادگاه و بیدادگاه در رعایت عدل، توجه به قانون و رعایت نظامات دادرسی عادلانه و منصفانه است. بویژه انکه در تمدن کهن، بنیاد حکومت ها بر عدل و داد بوده است. چناچه می دانیم نخستین سلسله ی پادشاهی ایران پیشدادیان بوده اند. یعنی پیش و قبل از هر کار و تصمیمی، رعایت عدالت و داد.

بعد از ان سلسله ی هخامنشیان تشکیل می شود. در ادب پارسی بسیار مشاهده شده که حرف “ق” به حرف “خ” تبدیل می شود. بر این مبنا هخامنشیان، حق منشیان بوده اند. اعتبار تمدن کهن بر ان است که نخستین امپراطور گیتی یعنی کوروش بزرگ، روش حق و منش عدل را پیشه کرده اند.

در قانون اساسی صراحتاً بر این نکته تاکید شده که هدف از رسیدگی هرگز انتقام جوئی و انتقام گیری نیست بلکه تنبه و هشدار است. مضافاً به اینکه عطوفت اسلامی ایجاب می کند که ما در خصوص افرادی که جز حسن نیست و شور خدمت به وطن و شوق توسعه ی کشور هیچ اراده ای در وجودشان نیست، مبنا را از منظر جرم ننگریم بلکه مورد را با توجه به صراحت اصل ۲ قانون اساسی که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و دولت می داند، بررسی کنیم.

بر این موضع باید اعلام داشت که متاسفانه گه گاه این نگرش توام با عطوفت و عنایت دچار آسیب می شود. اما امیدوارم در دادگاههائی که پس از کیفرخواست های اخیر تشکیل خواهد شد، این لطف و مهر و توجه به نیت حسن دانشجویان به عنوان حرف نخست در منظر دادگاه تجلی یابد و از یاد نرود که نخستین عنصر جرم، سوء نیت و قصد مجرمانه است. موضوعی که من در خصوص اتهامات مطرح شده به دانشجویان، از ان اثری نمی یابم.

موسسه مطالعات رسانه‌ای «فریدم هاوس» (خانه آزادی) اعلام کرد که ایران در زمینه آزادی مطبوعات در میان ۱۹۵ کشور جهان، در رتبه ۱۸۱ قرار دارد. در گزارش سالانه این موسسه، ایران در میان ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، از حیث آزادی مطبوعات در رتبه هفدهم قرار گرفته است.

خانه آزادی که مقر آن در آمریکا است، در تهیه گزارش‌های سالانه خود در خصوص آزادی مطبوعات در جهان، سه معیار سیاسی، حقوقی و اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۰۹ این موسسه که اخیرا منتشر شده است، از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، انتقاد شده و آمده است که تنها ۷۰ کشور ( ۳۶ درصد) از ۱۹۵ کشور جهان در سال گذشته میلادی از مطبوعات آزاد برخوردار بوده‌اند.

این گزارش همچنین افزوده است که در ۶۱ کشور (۳۱ درصد)، مطبوعات به صورت جزئی از آزادی برخوردار بوده‌اند و ۶۴ کشور (۳۳ درصد) دیگر نیز فقدان آزادی مطبوعاتی داشته‌اند. کارلد کار یک عضو این موسسه می‌گوید که «منطقه خاورمیانه از نظر آزادی مطبوعات بدترین منطقه است و هیچ گام مثبتی در این جهت مشاهده نشده است.»

این گزارش همچنین از وضعیت آزادی مطبوعات در روسیه و چین و ایران به شدت انتقاد کرده است. گزارش سالانه این مؤسسه مطالعاتی از وضعیت مطبوعات در جهان، از سال ۱۹۸۰ تاکنون به طور پیوسته منتشر شده است.

در گزارش اخیر این موسسه همچنین آمده است که آزادی مطبوعات در سراسر جهان در سال گذشته تنزل یافته و برای نخستین ‌بار در تمامی مناطق جهان وخیم ‌تر شد.

منبع: راديو زمانه

جمهوری چک رييس دوره ای اتحاديه اروپا، اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی را شديدا محکوم کرد.

بيانیه رسمی اتحاديه اروپا با اعتراض به اجرای حکم دل آرا، اعدام وی را مغاير تعهدات بين المللی ايران دانسته و افزوده است: رياست اتحاديه اروپا مصرانه از ايران می خواهد تا از اعدام نوجوانان دست بردارد و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانين جزايی خود حذف کند.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که چنين تخلفاتی از حقوق بشر، زمينه تفاهم و اعتماد دو جانبه بين ايران و اتحاديه اروپا را کم می کند...

گروه حوادث؛ دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل صبح روز جمعه بدون اطلاع وکيل مدافع و خانواده اش در زندان رشت اعدام شد تا پرونده اتهامي وي با وجود پرسش هاي زيادي که هنوز بي پاسخ مانده اند، بسته شود. به گزارش خبرنگار ما حکم اعدام دل آرا در حالي اجرا شد که يک هفته پيش به خانواده اش اطلاع داده بودند رئيس قوه قضائيه براي مدت دو ماه اجراي حکم وي را به تعويق انداخته است اما روز گذشته خبر رسيد دل آرا ساعت شش صبح در زندان مرکزي شهر رشت قصاص شده است. قصاص دل آرا دارابي لحظاتي قبل از اجرا به خانواده اش اطلاع داده شد. عموي دل آرا در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ ساعت 30/6 صبح جمعه از زندان با منزل برادرم تماس گرفتند و گفتند قرار است تا لحظاتي ديگر حکم دل آرا اجرا شود. زماني که برادرم با من تماس گرفت، اصلاً نمي توانست حرف بزند چرا که به ما گفته بودند حکم او مطابق دستور رئيس قوه قضائيه براي مدت دو ماه متوقف شده است. لحظاتي بعد سراسيمه خودمان را به مقابل زندان رسانديم. هيچ کس جلوي در زندان نبود. همين طور که داشتيم با نگهبان صحبت مي کرديم تا بتوانيم وارد زندان شويم و حداقل در لحظات آخر دل آرا را ببينيم يا اينکه از اولياي دم بخواهيم از خون اين دختر بگذرند، صداي آژير آمبولانس را از داخل محوطه شنيديم. وي ادامه داد؛ زماني که آمبولانس از محوطه خارج شد، ديديم روي آن نوشته شده؛ «مخصوص پزشکي قانوني». من و خانواده برادرم مي دانستيم داخل آن جسد برادرزاده 23ساله ام قرار دارد اما پذيرش موضوع براي ما سنگين بود. ...

بر اساس گزارشات دریافتی از داخل زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)، مقامات زندان در تاریخ 24 فروردین ماه امسال، در حالی که هوا به شدت سرد و غیر قابل تحمل بود و بارش باران و برف جریان داشت، همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی را در قسمت هواخوری زندان به اجبار ساعت ها نگه داشتند. این اقدام مبهم مقامات زندان که هنوز در این باره پاسخی به زندانیان معترض نداده اند، موجب سرما خوردگی و بیماری عده ای از زندانیان شده است.

به گفته تعدادی از زندانیان این زندان، در این اوضاع تعدادی از زندانیان سیاسی که مجال پوشیدن کفش یا دمپایی را نیافتند به دستور افسر نگهبان وقت و مسئولین امنیتی زندان( از جمله کرمانی) با پای برهنه روی آسفالت هوا خوری زندان نگه داشته شدند و به وضعیت سلامتی و میزان مقاومت بدن آنها در مقابل سرمای شدید اعتنایی نشد...

۴ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت بازداشت شده بودند، همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می برند.

در روز پنجشنبه در حالی که قصد شرکت در مراسم بزرگداشت بازرگان در حسینیه ارشاد را داشتند از شوی مأمورانحسین ترکاشوند (دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک) اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار (اعضا شورای مرکزی انجمن پلی تکنیک) و مجید توکلی (عضو سابق شورای مرکزی انجمن) امنیتی بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافتند.

این بازداشت در حالی انجام شد که نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت جلوگیری کرده بودند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، وضعیت دانشجویان بازداشتی در زندان اوین نامساعد است و انان در اعتراض به بازداشت خودسرانه ی خود دست به اعتصاب غذا زده اند...

«کانون مدافعان حقوق بشر» در خصوص سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ایران، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد. در این بیانیه که بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ منتشر شده است از فقر و پیامدهای آن به عنوان بحران نگران کننده جامعه ایران و ناقض حقوق بشر، یاد شده است. متن بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

هموطنان عزیز

سیاست‌های نامناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم برنامه ریزی برای توسعه انسانی هر روز فقر و فلاکت مردم را بیشتر کرده است و علی رغم آمار های متناقض مسؤلان دولتی، کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم را زیر خط فقر شدید و مطلق می دانند. فقر شدید و پیامدهای اجتماعی آن، اینک بحران نگران کننده جامعه ایرانی است که نقض فاحش حقوق بشر است.

کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از رنج و مرارت مردم، اعتقاد دارد پذیرش پدیده فقردر جامعه ایران یک واقعیت است که با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب اجتماعی قابل کنترل است.

انکار مسؤلان جمهوری اسلامی ایران و اخبار متناقض در باره فقر شدید، خط فقر و مشکلات مردم در کشور ثروتمند ایران تاسف بار است و این سؤال را مطرح می سازد که آیا مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود، زندگی کنند؟

کانون مدافعان حقوق بشر

۲۶/۱۱/۸۷۱۳

پیش از ظهر دیروز، یک جانباز شیمیایی پس از موفق نشدن برای ملاقات با نماینده حوزه انتخابی اش، مقابل مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید و جان سپرد. هرچند تا لحظه نوشتن این گزارش هنوز جانباز بودن این فرد اثبات نشده است اما موضوع از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بعد از گذشت کمتر از سه هفته از خودسوزی یکی از اهالی بم مقابل ساختمان ریاست جمهوری، این دومین باری است که در بهمن ماه سال جاری شهروندان ایرانی مقابل ساختمان های حکومتی دست به خودسوزی می زنند. چند سال پیش نیز جانباز دیگری در اعتراض به وضع معیشتی خودسوزی کرده بود.

 آتش… مرگ ساعت ۳۰:۱۱ دقیقه دیروز مردی حدوداً ۵۰ ساله به ساختمان اداری و محل ملاقات های مجلس مراجعه کرده و خواستار ملاقات با نماینده حوزه انتخابی اش می شود. «وی پس از عدم موفقیت در ملاقات با این نماینده و خروج از مجلس، در خیابان روبه روی مجلس خود را به آتش می کشد.» این روایتی است که محمد علی پرتوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی به «سرمایه» می گوید: «پس از انتقال مجروح به بیمارستان و جان سپردن او، پسر این مرد همراه نامه ای به مجلس مراجعه می کند و سراغ پدرش را می گیرد…»...

ناظران حقوق بشر می گویند اعضای جامعه آذری ایران زیر فشار فزاینده مقامات امنیتی قرار دارند.

 عفو بین الملل گزارش می دهد روز ۱۴ ژانویه بیش از ۳۰ آذری اهل تسنن در روستای “خانگاهی سورک” در نزدیکی ارومیه، در استان آذربایجان غربی، دستگیر شدند.

 پلیس آنها را هنگامی که به تغییر مسیر رودخانه و منبع آب روستا اعتراض می کردند، بزور متفرق کرد. گزارش رسید که برخی از تظاهرکنندگان در جریان دستگیری زخمی شدند، دیگران هدف شکنجه با بدرفتاری قرار گرفتند. روز اول فوریه حد اقل بیست و یک نفر از آنها در دادگاهی در “نازلین” محاکمه شدند. محکومین مجازات هایی شامل بالغ بر یک سال زندان، جریمه، شلاق، و اقامت اجباری در جنوب ایران، دور از خانه هایشان، دریافت کردند...

عفو بین‌الملل
ایران: در ۳۰‌امین سالگرد انقلاب اسلامی حقوق بشر در كانون توجه قرار می‌گیرد

۱۰فوریه ۲۰۰۹ سی‌امین سالگرد تغییر حكومت در ایران است كه به ایجاد جمهوری اسلامی منجر شد. عفو بین‌الملل به این مناسبت نگرانی‌های مربوط به طیفی از نقض­های حقوق بشری را كه در طول ۳۰ سال گذشته استمرار داشته است مطرح می‌كند.

دولت‌های پیشینی كه از سوی شاه سابق محمدرضا پهلوی منصوب می‌شدند عموما فاسد و مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر شناخته می‌شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از یك همه‌پرسی در ۱ آوریل ۱۹۷۹ ایجاد شد. در یك همه‌پرسی دیگر در دسامبر ۱۹۷۹ قانون اساسی تصویب شد و آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر عالی انقلاب تأیید گردید...

اسد سیف

سانسور رفتاری‌ست که بعضی از دولت‌ها برای تسلط بر چشم و گوش و هوش مردم به کار می‌گیرند. دولت‌ سانسور‌گر می‌کوشد تمامی رسانه‌‌های عمومی را، از روزنامه و تلویزیون و اینترنت گرفته تا کتاب و موسیقی و نقاشی و سینما، تحت کنترل خویش درآورد و در این راه حتی آزادی پوشش و آرایش را نیز از مردم سلب کند. این دولت‌ها می‌خواهند از طریق کنترل مردم، آن اطلاعاتی را در اختیار آنان بگذارند که برای بقای نظام لازم است. سانسور در هر نظام ایدئولوژیکی چون جمهوری اسلامی کارکرد دارد. در این نظام‌ها از باور‌های مردم برای تلفیق آن با ایدئولوژی نظام، در جهت حفظ قدرت، استفاده می‌شود تا جباریتی نوین سازماندهی گردد.

آقایان مهندس عزت الله سحابی و دکتر ابراهیم یزدی در اطلاعیه ای خواستار آزاد شدن بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان شدند.

در این اطلاعیه که پس از گذشت ۱۰ روز از بازداشت ۴ دانشجوی پلی تکنیک در مراسم یادبود مهندس بازرگان صادر شده است، عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بنام خدا

چهارده سال از درگذشت شادروان مهندس مهدی بازرکان،خدمتگذار صادق ایران و اسلام می گذرد. علاقمندان و هواداران ایشان هرسال برای بزرگداشت آن بزرگوار مراسمی را برگزار می کرده اند، بدون آنکه با مشکلی بر خورد کنند. امسال هم ستاد ویژه ای عهده دار برگزاری این مراسم شده بود. با وجود آنکه انجام چنین مراسمی ، برطبق قانون اساسی نیازی به مجوز ندارد، بر گزارکنندگان مراتب را کتباً به استانداری، فرمانداری و کلانتری منطقه اطلاع داده بودند. اینجانبان نیز، بپاس خدمات آن مرحوم و بهره مندی هائی که از همکاری و همراهی های سالیان دراز با آن بزرگوار داشتیم از مردم حقشناس برای حضور در مراسم دعوت به عمل آوردیم...

امیدرضا میرصیافی و علی اکبر اقدسی دو زندانی عقیدتی پس از بازداشت ، با اجرایی شدن احکام حبس به زندان اوین منتقل گردیدند.

 امیدرضا میرصیافی ، ۲۸ ساله، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی است که به علت انتشار عقایدش در وبلاگ روزنگار در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر شده بود.

 اتهامات وی توهین به رهبران جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات اسلام اعلام شد. وی پس از ۴۱ روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه بسیار سنگین صد میلیون تومانی آزاد شد.  میرصیافی در تاریخ ۱۲ آبان در شعبه پانزده دادگاه انقلاب محاکمه و به دوسال و نیم حبس به دلیل آنچه که توهین به رهبران نظام و تبلیغ علیه نظام خوانده شده محکوم شد. وی پرونده‌ی مفتوح دیگری نیز در دادگاه عمومی تهران با اتهاماتی چون توهین به مقدسات اسلام دارد که زمان برگزاری آن اردیبهشت ماه سال آینده است.

 این فعال فرهنگی، پس از احضار منجر به بازداشت توسط یگان انتظامی دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۹ بهمن به زندان اوین منتقل و پس طی مرحله قرنطینه ، روز گذشته به اندرزگاه ۷ این زندان منتقل گردید.

 علی اکبر اقدسی ، دیگر زندانی عقیدتی متهم به عضویت در سازمانی سیاسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، با تائید یک سال حبس تعزیری توسط شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران ، طی احضار به دادگاه در تاریخ ۲۰ بهمن بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید ، نامبرده نیز پس از طی مرحله قرنطینه روز گذشته به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل گردید.

 فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران از موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان در ماه ژانویه

 بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی در ایران همچون ماه های گذشته ادامه دارد. آنها مورد بازداشت خود سرانه قرارمی گیرند و بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون برخورداری از وکیل و حق ملاقات با خانواده نگهداری می شوند. در چنین مواقعی اغلب در معرض شکنجه و یا سایر انواع بدرفتاری نیز قرار می گیرند. در این میان اقلیت های مذهبی مورد تبعیض های مضاعف قرار می گیرند. آنها هم به لحاظ قومیتی و هم به لحاظ اعتقادات دینی شان مجبور به تحمل فشار مضاعفی هستند که از طرف ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.

 بازداشت شدگان ماههای گذشته

 مهندس عبداله عباسی جوان، استاد معماری دانشگاه شهید رجایی تهران که روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ ( ۱۳نوامبر)، به هنگام شرکت در مراسم سالگرد ستارخان (سردار ملی آذربایجان و مبارز دوره مشروطیت) در شهر ری دستگیر شده بود همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات ایران است در حبس بسر می برد...