شبنم مددزاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، همراه با برادرش از اول اسفند ماه ۱۳۸۷ در بازداشت به سر میبرد. اتهام این دو را محاربه و تبلیغ علیه نظام اعلام کردهاند. با آنکه بازپرس شعبهی ۳ ویژهی امنیت با آزادی شبنم مددزاده با قرار کفالت موافقت کرده بود، قاضی حداد عادل، معاون امنیتی دادستان تهران، جلوی آزادی این فعال دانشجویی را گرفت.
شبنم مددزاده روز یکم اسفند ماه ۱۳۸۷ برای شرکت در جلسهی شورای تهران دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه خارج شد و دیگر به منزل برنگشت. همان روز فرزاد، برادر او را نیز به کلانتری کرج فراخوانده، بازداشت کردند. به گفتهی محمد اولیائیفرد، وکیل خواهر و برادر مددزاده، این دو نفر را سپس تحویل پلیس امنیت دادند و از آنجا تحویل دادسرای انقلاب که این دو را با قرار بازداشت موقت به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستاد. به گفتهی بهزاد علوی، از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان تربیت معلم، این دو حدود ۸۰ روز را در سلول انفرادی گذراندند.
شبنم مددزاده از فعالان دانشجویی تربیت معلم است که شرکتی فعال در سازماندهی تحصن و اعتصاب غذای ۱۲ روزهی بیش از ۱۲۰ تن از دانشجویان در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ داشته است. در پی آن تحصن ۱۲ دانشجو بازداشت شدند. خواست دانشجویان در آن موقع این بود که به خاطر فعالیتهای خود به کمیتهی انضباطی یا وزارت اطلاعات احضار نشوند.
به گفتهی بهروز علوی دستگیری شبنم مددزاده یک روز پس از اعتراضی صنفی صورت گرفته است. وی در این باره میگوید: «از اواسط بهمن ماه، انجمن اسلامی دانشجویان تربیت معلم دست به یک سری اعتراضات صنفی زد که با جمع کردن امضا برای تغییر دادن برنامهی غذایی دانشجویان و نحوهی عملکرد وزارت اطلاعات شروع شد. این برنامه با وجود نرمی و قانونی بودنش موجب نگرانی مسئولان دانشگاه شد. روز سیام بهمن ماه جمعآوری امضا را شروع کردیم و روز اول اسفند ماه شبنم مددزاده را بازداشت کردند.»
فضای انتخابات و ارعاب فعالان با اتهام محاربه
روز ۱۳ اسفند ماه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوهی قضاییه، در نشستی مطبوعاتی اتهام مددزاده را همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد. بازداشت مددزاده به موازات دستگیری گروهی دیگر از دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر و نیز در جریان مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان بود. به نظر بهزاد علوی، اینکه به فعالان دانشجوییای چون شبنم مددزاده اتهامهایی چون محاربه و همکاری با مجاهدین را میزنند، روشی نسبتا جدید است. به گفتهی وی، به دانشجویان کردی هم که پس از تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان تربیت معلم دستگیر شده بودند، اتهام همکاری با گروههای اپوزیسیون کرد، چون پ.ک.ک و پژاک، را زده بودند. علوی این پدیده را در پیوند با مسئلهی انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر تشکیلات تحکیم وحدت بر آن میبیند. وی میگوید: «فضا، فضای انتخابات است و بر همه این مسئله روشن و واضح است که تاثیر دفتر تحکیم وحدت در انتخابات تاثیری شایان ذکر است. این تاثیر را در سالهای ۷۶ و ۸۰ و ۸۴ میشد دید.» به عقیدهی وی حمایت این سازمان دانشجویی از انتخابات در سالهای ۷۶ و ۸۰ موجب پیروزی دولت اصلاحات شد و تحریم انتخابات در سال ۸۴ باعث شد که مردم بسیاری در آن شرکت نکنند. علوی در این مورد میافزاید: «از اوایل بهمن ماه سرکوب را شروع کردند تا بتوانند تاثیر دفتر تحکیم را در انتخابات کم کنند. که البته موفق نشدند، چون گفتمان این سری انتخابات از طرف دفتر تحکیم وحدت، گفتمان مطالبهمحوری بود و به این قسمت توجه نکردند که یکی از مطالبات دانشجویان میتواند آزادی همین بچههای بازداشت شده باشد.»
قرار کفالت بازپرس و مخالفت معاون دادستان با آن
دو هفته پیش قاضی بازپرس به خانوادهی مددزاده میگوید که بازجوییهای شبنم مددزاده تمام شده و قرار است آزاد شود، اما بازجویی فرزاد مددزاده ادامه دارد. وکیل این دو خواهر و برادر، محمد اولیايیفرد، در این مورد میگوید: «ما صحبت کردیم و به بازپرس شعبهی سوم ویژهی امنیت با مدارکی که دادیم اثبات کردیم که مقداری مراعات وضعیت هر دو موکل را بکنند و از قرار بازداشت موقت خارج کرده، با تبدیل قرار وثیقه آزاد کنند. بازپرس گفت که در مورد برادر ایشان امکان آزادی وجود ندارد و باید تا وقت محاکمه با قرار بازداشت موقت در زندان بماند. اما در خصوص خانم شبنم مددزاده موافقت کردند که بدوا با قرار وثیقه آزاد شود.»
در نهایت بازپرس شعبهی سه موافقت میکند که بخاطر وضعیت مالی خانواده مددزاده، شبنم مددزاده با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شود. وی برای جلب نظر دادستان پرونده را به حداد عادل، نماینده دادستان در امور امنیت، ارجاع کرد. حداد عادل با توجه به اتهام محاربه علیه دو نفر اعلام کرد که هیچ کدام با قرار وثیقه هم قابل آزاد شدن نیستندچه برسد به قرار کفالت. پرونده دوباره به شعبهی سه بازگشت و در نتیجه شبنم و فرزاد مددزاده به زندان برگردانده شدند و قرار است تا زمان دادگاه در بازداشت موقت به سربرند.
اتهام هایی بر پایهی اقرار زیر فشار
محمد اولیائیفرد به اتهامهایی که به موکلانش زده شده، انتقاد کرده، میگوید: « آنچه مورد نقد حقوقی است، این است که اتهام محاربه سنگین است، چون سقف مجازات آن اعدام است، با توجه به عملکرد موکلین، خصوصا خانم شبنم مددزاده که نمیتوانسته عملکردی در حد محاربه داشته باشد و عملکردش هم در دانشگاه روشن است. همچنین برای یک عملکرد نمیتوان از نظر حقوقی دو اتهام و در نهایت دو مجازات جداگانه را برای موکل به همراه بیاورد.»
اولیائی فرد اشاره میکند به اینکه در این گونه پروندهها آنچه مورد استناد است، اقرار است، آن هم اقرار در شرایطی که شخص در سلول انفرادی بوده و به او وعدهی آزادی در صورت اقرار به آنچه از او بخواهند، داده شده است. به گفتهی این وکیل دادگستری این اقرارها در چنین شرایطی بوده و بدین خاطر وجاهت قانونی ندارند.
فعالان دانشجویی میگویند که فضای دانشگاهها هم اکنون بسته است و با وجود نزدیکی انتخابات فعالیت زیادی نمیتوان کرد. از سوی دیگر فصل امتحانات دانشگاه نزدیک است. در نتیجه دانشگاهها به صورت نیمهتعطیل درآمده و از فضای دانشگاه نمیتوان برای اعتراض به سرکوب استفاده کرد. با وجود این،انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم با صدور چند بیانیه فشار بر فعالان دانشجویی و نیز جلوگیری حداد عادل از آزادی شبنم مددزاده را محکوم کرده است.
کیواندخت قهاری
راديو دويچه وله |
نوسندگان
