يك روز پس از آنكه نيروهاى انتظامى و امنيتى جمهورى اسلامى، دفتر «كانون مدافعان حقوق بشر» را در تهران تعطيل كردند، شيرين عبادى، رييس اين نهاد مدنى به راديو فردا مى گويد: «هر چند بر اساس قانون نياز به مجوز نداريم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.»
شيرين عبادى، برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳، در گفت و گو با راديو فردا، درباره تلاش هايش براى بازگشايى اين كانون مى گويد .
رادیو فردا: در اين فرصت ۲۴ ساعته اى كه از زمان تعطيل شدن يا پلمب دفتر «كانون مدافعان حقوق بشر» مى گذرد با همكاران خود به چه نتيجه اى رسيده ايد؟ قصد داريد چه كار كنيد؟
شیرین عبادی: ما از کلیه طرق قانونى، براى احقاق حقوق خود استفاده خواهيم كرد و اميدوارم كه بتوانيم اين سوء تفاهم را برطرف كنيم و از دادگاه هاى ايران، حكم رفع پلمب را بگيريم.
بديهى است كه مانند تمامى موارد، در صورتى كه در دادگاه هاى ايران نتوانيم عدالت را اجراء كنيم، از کلیه امكانات بين المللى خود استفاده خواهيم كرد.
خانم عبادى، سخنگوى وزارت امور خارجۀ ايران، گفته است: «در ايران يك بقالى، نجارى و يا نانوائى و حتى فعاليت وكلا، نياز به مجوز قانونى دارد.» ايشان گفته است که قطعا براى فعاليت چنين كانونى هم بايد مجوز قانونى وجود داشته باشد و «اين ظرفيت و سعه صدر جمهورى اسلامى بوده كه اين كانون از سال ۱۳۷۹ تاكنون بدون داشتن مجوز» فعاليت مى كرد. نظر شما در اين مورد چيست؟ با توجه به اينكه مى گوييد، تمام طرق قانونى را در نظام قضایی ایران براى باز گشائى كانون دنبال خواهيد كرد .
طبق قانون اساسى، تشكيل انجمن ها، در صورتى كه بر خلاف اسلام نباشد، آزاد است و احتياج به هيچ مجوزى ندارد.
اما در اطاعت از قوانين جمهورى اسلامى، در سال ۱۳۷۹ كه ما كانون را تأسيس و شروع به كار كرديم، بر اساس آيين نامه اى كه وجود دارد، به وزارت كشور رفتيم و درخواست صدور مجوز كرديم. پروندۀ ما در كميسيون مادۀ ده قانون احزاب، در وزارت كشور مطرح شد، با تأسيس كانون ما موافقت كردند.
در نهايت، اعلام مراتب كمى به درازا كشيد، تا اينكه در ابتداى رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد، وزارت كشور در مصاحبه اى اعلام كرد كه فعاليت ما غيرقانونى است.
شیرین عبادی، رییس كانون مدافعان حقوق بشر
به وزارت كشور مراجعه كرديم، در آن زمان آقاى على جنتى، معاونت سياسى وزارت كشور را بر عهده داشت و مسئول رسيدگى به اين گونه امور بود. نزد ايشان رفتيم و مسئله را بررسى كردند و طبق مصاحبه اى، كه همان زمان انجام دادند، صراحتا اعلام كردند كه ما اجازۀ تأسيس داريم و بايد كار كنيم و حتى گفتند كه كارمندان وزارت كشور، مرتكب مسامحه شده اند كه تاكنون پروانه را صادر نكرده اند.
به دنبال اين اعلام نظر ما به وزارت كشور مراجعه كرديم، گفتند يك ماه ديگر پروانه صادر خواهد شد. متأسفانه در اين خلال، ايشان به سمت سفيركبير ايران در كويت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه كرديم، هر بار مى گفتند كه «ماه آينده» و كار به اينجا كشيد.
وضعيت ما شبيه فردى است كه مى رود امتحان رانندگى مى دهد، آزمون هاى آيين نامه و رانندگى در شهر و همه چيز را قبول مى شود و بايد به او گواهينامه بدهند، اما بر خلاف قانون به او گواهينامه نمى دهند. در چنين حالتى چه كسى مرتكب كار خلاف قانون شده؟ آن شخصى كه امتحان داده، قبول شده و به او گواهينامه نمى دهند يا آن كسى كه بر خلاف قانون، گواهينامه نمى دهد؟
ما چنين وضعيتى داريم. هر چند كه بر اساس قانون نياز به مجوز نداريم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.
شما در راستاى تلاش هايى كه انجام خواهيد داد از طرق قانونى در فضاى داخل ايران براى بازگشايى كانون مدافعان حقوق بشر، گفتيد اگر به نتيجه نرسد، از نهادهاى بين المللى كمك خواهيد گرفت. آيا ممكن است به جزئيات اين نوع درخواست حمايت بين المللى اشاره اى كنيد و ميزان تأثير گذارى اين كار تا چه خواهد بود؟
من به عنوان يك وكيل دادگسترى، همواره دوست دارم، وقتى كارى را انجام دادم، اعلام كنم.
خانم عبادى، وكالت پرونده هاى حساس امنيتى مانند قتل هاى زنجيره اى يا قتل زهرا كاظمى يا پرونده هايى نظير اينها در كارنامۀ كانون مدافعان حقوق بشر به چشم مى خورد. سرنوشت كدام يك از اين پرونده ها به نتيجۀ مشخصى رسيد و مختومه اعلام شد؟
پروندۀ قتل هاى زنجيره اى از نظر سيستم قضایی ايران مختومه اعلام شد، و ليكن متأسفانه رأيى كه صادر شده وجدان عمومى را ارضاء نكرده و اين پرونده در وجدان مردم ايران، هميشه مفتوح است. پروندۀ قتل زهرا كاظمى هنوز در جريان رسيدگى است و ما منتظر اجراى عدالت هستيم.
در مورد پرونده هاى ديگر چطور؟ يعنى با توجه به شرايط نظام قضایی در ايران و به ويژه شرايط مرتبط با پرونده هاى حساس و امنيتى، آيا كانون مدافعان حقوق بشر توانست هيچ يك از پرونده هايش را، مطابق كارى كه قرار بود انجام دهد، پيش ببرد؟
پرونده هاى ما بسيار زياد است و بايد بگويم كه اصولا ما براى آزادى بيان و عقيده در ايران فعاليت مى كنيم و زمانى كه كسى به خاطر آزادى عقيده و بيان تهديد مى شود، حتى يك روز در زندان بودن او هم، امرى است برخلاف تعهدات بين المللى دولت ايران.
تلاش ما اين است كه جلوى اين مسئله را بگيريم. بنا براين وقتى كه موكل ما، اگر قرار است مثلا پنج سال محكوم شود، ما اين را تبديل به پنج ماه مى كنيم، اين مى شود از جهتى پيروزى به حساب آيد، اما از جهت ديگر بايد بگوييم كه همان پنج ماه هم زياد است، زيرا كسى را به خاطر آزادى عقيده، بيان يا مذهب نبايد دستگير كنند.
به هر حال تلاش ما براى اشاعۀ حقوق بشر است، روش ما مسالمت آميز و مدنى است.
|
نوسندگان
